كشفت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في تقريرها الأخير عن تهريب الأسلحة التي تزود إيران الحوثيين في اليمن بها إلى الصومال، مرجحة أن تكون تنقل من هناك إلى مناطق ساخنة أخرى في إفريقيا. وجاء في نشرة المخاطر الصادرة في يوليو/أغسطس، أن "إمدادات إيران من الأسلحة والذخيرة للمتمردين الحوثيين قد وثقت توثيقا جيدا عبر سلسلة من عمليات بحرية يعود تاريخها إلى عام 2015، وتم خلالها الاستيلاء على مراكب شراعية". وأضاف: "ظهرت أدلة تشير إلى أن شبكات إجرامية تقوم بتهريب بعض من هذه الأسلحة الإيرانية لاحقا من اليمن إلى القرن الأفريقي (أو حتى يتم تحويل مسارها وهي في طريقها إلى اليمن)". ومن أحدث الأمثلة على هذه العمليات، المركب الشراعي الذي اعترضته قوات التحالف بقيادة السعودية في 24 يونيو الماضي، وصادرت على متنه كمية من الأسلحة الإيرانية كانت متجهة إلى الحوثيين. وتابع تقرير المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، أن "الشحنة المضبوطة كانت تحتوي على 1300 بندقية هجومية، فضلا عن بندقيات قنص وقاذفات آر بى جي وصواريخ موجهة مضادة للدبابات". وفي فبراير الماضي، اعترض الجيش الأميركي مركبا شراعيا في بحر العرب كان متوجها إلى اليمن ناقلا أسلحة إيرانية الصنع إلى الحوثيين. وأعلنت حينها القيادة المركزية الأميركية، أن منظومة الأسلحة التي تمت مصادرتها "تتطابق" مع تلك التي عثر عليها في مخبأ للأسلحة صادرتها المدمرة الصاروخية الأميركية يو أس أس فورست شيرمان في بحر العرب يوم 25 نوفمبر. ولفت التقرير إلى أنه في كلتا الحالتين، فإن توريد الأسلحة الإيرانية للحوثيين في اليمن ينتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأممالمتحدة على إيران منذ أبريل 2015، والذي من المقرر أن ينتهي في 18 أكتوبر المقبل. إلى هذا، ينتهك توريد إيران للأسلحة قرارات الأممالمتحدة السابقة التي تحظر تصدير الأسلحة إلى إيران واستيرادها منها، بما في ذلك القرار 1737 لعام 2006 والقرار 1747 لعام 2007 والقرار 1929 لعام 2010.
