مفهوم الهوية الوطنية جديد نسبيا في حقل الدراسات السياسية والاجتماعية، تناوله أندرسون بندكت في حديثه عن الهوية المتخيلة في كتابه "الجماعات المتخيلة.. تأملات في اصل القومية وانتشارها" (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ترجمة ثائر ديب، تقديم عزمي بشارة، 2014)، فالهويات المتخيلة، بحسبه، يتشكل بها مفهوم الوطن وتقوم على أساسه الدول. ومن هنا، قام مفهوم الدولة الوطنية على أساس هوية وطنية واحدة متخيلة، أساسها وعمودها هو المواطنة المتساوية، أن يكون جميع مواطني هذه الدولة متساوين في الحقوق والواجبات، فالجميع سواسية أمام القانون والدستور، ولا امتياز لأحد دون آخر، باعتبار دينه أوعرقه أوقبيلته أو طائفته أو مذهبه أو لونه. ومن ثم، الدولة الوطنية الحديثة، هي باختصار دولة المواطنة المتساوية، القائمة على العقد الإجتماعي المتمثل بالدستور والقانون الذي يصيغه المجتمع بعلاقاته وتوافقاته، ونقاشاته وحواراته، أي قانون بمرجعية الدستور الذي تصيغه السياسة وليس البندقية والحرب أوالإكراه. ويقصد بالهوية الوطنية الواحدة اليوم، بحسب الباحث إبراهيم الديب، ذلك الوعاء الوطني الكبير الذي يعترف بكل طوائف ومكونات المجتمع، ويوثقها ويستوعبها، ويخلق منها وبها كيانا كبيرا يمثل الجميع، ولا يقصي أو يلغي أحدا، بل يقوّيه داخل الإطار الوطني العام الذي يقوّي كل مكوناته. ليست الهوية الوطنية اليوم وصفة جاهزة ومعدة مسبقا، فهي مما يمكن صناعته وتشكيله وتعزيزه ورعايته، بحسب رؤية وطنية ثقافية اجتماعية دينية تعليمية وتربوية متكاملة، ككل الأمم والشعوب التي بدأت تتلمس طريقها نحو مفهوم الدولة الأمة، أو دولة العقد الاجتماعي، وهي المجتمعات التي عانت كثيرا من أزماتها الداخلية من حروب وصراعات واقتتال وتفكك وتشظٍّ هوياتي واجتماعي كبير. الهوية الوطنية إحدى ثمار نشوء وتشكل فكرة الدولة الوطنية الحديثة، دولة ما بعد الاستعمار عربيا، ودولة ما بعد الإمبراطورية غربيا، وقد تشكلت في دول كثيرة نتاج صراعات بينية داخلية طاحنة، مذهبية أو قبلية أو مناطقية أو حتى طبقية، فالصراع الذي دار في معظم دول أوروبا بين عامي 1550 و1750 كان مرتكزا على مسألة الصراع بين الدين (الكنيسة ورجالها) والدولة ومن ثم المجتمع. وحينا آخر، بين المذاهب الدينية كاثوليك وبروتستانت وهو الصراع الذي أدى بعد ذلك إلى بروز الفكرة العلمانية وظهورها في المجتمعات الأوروبية. على عكس الصراع الذي دار داخل المجتمع الأميركي، قبيل الثورة الأميركية، عام 1775، وهو صراع بريطانيا مع مواطني مستعمراتها الذين جلبتهم إلى هذه المستعمرات، عبيدا وخدما وجندا وعمالا وفلاحين، لا يمتلكون من أمرهم شيئا، حتى بدأت تختمر لديهم فكرة الاستقلال والثورة ضد الظلم الذي عانوا منه، وهي البداية التي شكلت محطة إلهام للأميركان للذهاب نحو فكرة الدولة الواحدة ذات الهوية الوطنية الواحدة التي يتساوى الجميع، في ظل سيادتها وقانونها. ولهذا تعتبر التجربة الأميركية أوضح مثال على مسألة صناعة الهوية الوطنية للدولة، لإذابة كل التباينات العرقية والمذهبية والطبقية في المجتمع الأميركي، وإيجاد هوية وطنية واحدة، يستظل تحت رايتها الجميع، من دون تمييز فئة عن أخرى. اليمن وإشكالية الهوية الوطنية هل ثمّة فعلا أزمة هوية وطنية يعيشها اليمن اليوم؟ وما ملامح هذه الأزمة، وما تداعياتها على الراهن اليمني، وكيف يمكن الخروج منها؟ وما هي جذور هذه الأزمة وبذورها؟ وهل الحرب الدائرة اليوم هي نتاج أزمة الهوية الوطنية اليمنية، وما علاقة الهوية الوطنية بهذه الحرب من أساسها؟ مسألة الهوية الوطنية، كما سبق أعلاه، هي إحدى أهم سمات الدولة الوطنية الحديثة، دولة المواطنة لا دولة الرعايا، وهنا فرق كبير بين المفهومين، فدولة المواطنة المتساوية هي بالضرورة دولة العدل والقانون والحرية والكرامة، على عكس دولة الرعايا، وهي دولة الاستبداد والقسر والحرمان والتمييز. وبالتالي، الهوية الوطنية هي أهم تجلٍّ لمهفوم الدولة الوطنية الحديثة التي تذوب فيها كل الفوارق والتباينات، وتتلاشى وتختفي فيها كل الطبقات والامتيازات الطبقية، بمعنى أن تشكيل الهوية الوطنية للدولة مرتبط بوجود الدولة وسيادتها على أرضها وحدودها وشعبها الحر القادر على ممارسة كل حقوقه، وأداء كل واجباته عن رضى واختيار. وكما يعرف الجميع، هنا، كان اليمن، سياسيا على مدى المئة العام الماضية على الأقل، مجتمعات ممزقة ومتشظية مقسمة بين استبدادين، إمامي طائفي عنصري داخلي واستعماري أجنبي. عمل كلاهما على سحق كرامة اليمنيين وتقييد حرياتهم، بمعنى أن الهوية الوطنية لليمن لم تكن قد تشكلت بعد، لأن الشمال كان محكوما من نظام كهنوتي عنصري متخلف، قسم المجتمع اليمني في الشمال إلى طبقات، في قمتها ما تسمى طبقة السادة الهاشميين، وما تحته طبقات اجتماعية كلها دون الطبقة الأولى وخادمة لها. فيما كان جنوباليمن يرزح تحت الاستعمار، في عدن والبقية يرزح تحت سلطات مشيخية وسلطانية متخلفة أيضاً، وعميلة للاستعمار البريطاني. وحاولت بريطانيا من خلال هذه السلطنات وكثرتها ضرب الهوية الحضارية والتاريخية لليمن، ومحاولة استبدالها بهوياتٍ مصطنعة، سواء هويات دويلات السلاطين أو هوية ما أطلقت عليه في بداية الخمسينيات الجنوب العربي. ونتيجة كل ما سبق من ظلم واستبداد وعبث بحرية اليمنيين وحقوقهم، تفجّرت ثورات اليمن المتعددة ضد هاتين الفكرتين الحاكمتين، الإمامة في الشمال والاستعمار في الجنوب، وتوّجت مسيرة الكفاح اليمني بثورتي 26 سبتمبر (1962) شمالا و14 أكتوبر (1963) جنوبا. ويمكن الحديث عن هاتين الثورتين أنهما الصانعاتان للهوية الوطنية اليمنية، من خلال إعلان الجمهورية شمالا وجنوبا، الجمهورية التي توجت هويتها السياسية بإعلان الوحدة في مايو/ أيار 1990 وقيام الجمهورية اليمنية. بدأت الهوية الوطنية اليمنية، إذن، بالتبلور خلال خمسة عقود على شكل نظام جمهوري ديمقراطي عادل، أي النموذج المفترض أن يكون مظلةً لكل اليمنيين، بمختلف مذاهبهم ومناطقهم، وتوجهاتهم الفكرية والثقافية والسياسية، هذه الهوية التي توّجت بقيام الوحدة اليمنية على الجغرافيا اليمنية وإعلان التعدّدية السياسية الديمقراطية عنوانا للمرحلة. وهنا تجلت الخطوة الأولى في الحديث عن فكرة الهوية الوطنية اليمنية، نظريا وعمليا. فعلى مدى خمسة عقود من إعلان قيام الجمهوريتين، العربية شمالا والديمقراطية جنوبا، وثلاثة عقود من إعلان قيام الجمهورية اليمنية، فشلت النخبة الحاكمة فشلا ذريعا في تعزيز مفهوم الهوية الوطنية وقيمها بين أبناء الوطن الواحد، نتيجة الارتداد الكبير عن قيم ثورتي سبتمبر وأكتوبر. ولهذا شهد اليمن سلسلة حروب أهلية طاحنة، من حروب المناطق الوسطى على امتداد عقد الثمانينيات، وصولا إلى حرب صيف 1994، وحروب صعدة، وأزمات الجنوباليمني. وقد أدت كل هذه الأزمات إلى تفجر ثورة 11 فبراير (2011)، لمحاولة إصلاح مسار الثورتين، واستعادة مضامين الجمهورية اليمنية التي تم الانقلاب عليها. وكما يقول أمارتيا صن، عندما يبدأ الفرد بفقد الشعور بهويته، فإن الهوية الوطنية في طريقها للانفجار. ومن هنا، فإن أولى مهددات الهوية الوطنية الظلم والحرمان والإقصاء والتمييز بين المواطنين، بحسب قربه أو بعده من السلطة الحاكمة أو المنطقة أو المذهب أو الحزب الحاكم. ولهذا شهد اليمن صراعاتٍ عديدة، كان لضمور مفهوم الهوية الوطنية وغيابه أحد أهم أسبابها وتجلياتها، ففي شمال اليمن تفجّرت حروب المناطق الوسطى، بسبب أن الجمهورية التي حلم بها كل اليمنيين تحولت إلى جمهورية خاصة بمنطقة ومذهب معين، احتكرت فكرة الجمهورية في جهة جغرافية مذهبية بعينها، مع أن الثورة التي قامت كانت ضد فكرة احتكار السلطة بالنص المذهبي المزعوم لدى الزيدية، وهي فكرة الحق الإلهي بالحكم. وجنوبا أيضاً، حصلت تصفياتٌ لخصوم الجناج اليساري في الجبهة القومية التي سميت لاحقا الحزب الاشتراكي الحاكم في عدن حينها، واستأثرت جماعةٌ من رفاق الحزب المنتمين لمنطقة واحدة على السلطة والحكم، تحت رداء وشعارات يسارية أممية كبيرة، لم تصمد أمام حقيقة أزمة الهوية الوطنية التي بغيابها تفجر الصراع بين رفاق التوجه الواحد زمرة وطغمة، بحسب توصيفاتهم الصراعية حينها. ساهم هذا كله في تدمير مفهوم الهوية الوطنية في أذهان المواطنين اليمنيين الذين ظلوا رهائن وأسرى لتصورات الحاكمين للدولة والمجتمع، تلك التصوّرات القروية والضيقة التي تتستر خلف الشعارات الوطنية الكبيرة والبرّاقة، فيما هي ممارساتٌ بدائيةٌ متخلفةٌ سياسيا وثقافيا، عملت على تجريف مفهوم الهوية الوطنية، بدلا من العمل على تمتينه وتنميته، من خلال فرض قانون الدولة وسطوتها الدستورية والسيادية على كل ترابها وأفرادها. ضرب مفهوم الهوية الوطنية يعني ضرب فكرة المواطنة المتساوية، هذه الفكرة الجوهرية التي تعد أهم مرتكزات فكرة الدولة الوطنية الحديثة، بكل تجلياتها وأشكالها، من الجمهورية إلى الملكية الدستورية، هذه الدولة التي من أهم معالمها التعدّدية الديمقراطية والسياسية والثقافية أيضأً واحترام الحقوق والحريات والخصوصيات لكل مكونات المجتمع، فلا يمكن الحديث هنا عن هوية وطنية واحدة، بدون الحديث عن تعدد سياسي وثقافي وإثني، تكسبه فكرة المواطنة المتساوية مزيدا من الديناميكية والتنوع الخلاق والمبدع الذي يصبّ في صالح حيوية المجتمع وتجدّده وتنوعه، حيث تشكل واحدية الهوية الوطنية مظلة لكل هذا التنوع والتعدّد الذي تعمل الهوية الوطنية على إدارته بشكل خلاق، محافظة على خصوصية الجميع، مع إطلاق قيود الجميع للتميز المبدع والخلاق. وقد كتب جمال حمدان، في كتابه "شخصية مصر"، إن وحدة الهوية لا تتأتى من مجرد الوحدة الترابية لجغرافيا الوطن، وإنما أيضا من وحدة الشعب وتلاحمه، وتعاضد مشاعر أبنائه جميعا، فالهوية الوطنية ليست بالضرورة وطنية مغلقة ومتطرفة، كما يصفها حمدان، ومعزولة عن مجالها العام العربي، فالإنساني تاليا، وإنما الهوية الوطنية هي التي تستلهم ويدرك أصحابها مجالاتها الكبرى، وهي في الحالة اليمنية لا تنسى عروبية اليمن ولا إسلاميته، وإنما تتكامل الهوية اليمنية بعروبيتها وإسلاميتها وعالميتها معا، ولا تتعارض مع هذه المجالات، وإلا تحولت إلى هوية قاتلة، بحسب أمين معلوف. حاولت ثورة 11 فبراير جاهدة أن تصلح الخلل الذي أفرغ ثورتي سبتمبر وأكتوبر من ذلك المضمون الذي كانت تسعى جمهوريتا سبتمبر وأكتوبر إلى تحقيقه، من خلال إعادة الإعتبار لليمن، جغرافية وشعبا ودولة، وتخليق هويتها الوطنية، بناءً على هويتها التاريخية والحضارية الضاربة جذورها في التاريخ. ولكن للأسف، اصطدمت ثورة 11 فبراير بتحدّيات داخلية وخارجية كثيرة وقفت عائقا أمام إعادة الاعتبار للهوية الوطنية الكفيلة بإصلاح مسار اللحظة اليمنية الراهنة. ومن هنا، فإن الحرب التي تعيشها اليمن اليوم، وعلى مدى ليس فقط الست سنوات الماضية، وإنما منذ عقود، تمثل أهم تداعيات انهيار تبيئة فكرة الهوية الوطنية اليمنية وفشل توطينها، الأمر الذي كانت له كل هذه التداعيات الكارثية، حربا وصراعا، وتشظيا كبيرا وإنقساما على كل المستويات، المذهبية شوافع وزيودا والمناطقية شمالا وجنوبا والعرقية قحاطنة وعدنانيين.. وهكذا. ربما، يكون اليمنيون أكثر حظا من غيرهم في حال استفادوا من تراثهم التاريخي والحضاري، وعملوا على بناء هويتهم الوطنية على أسس الهوية الحضارية والتاريخية والثقافية والإثنية والدينية الواحدة التي يمكن البناء عليها. ولكن للأسف فشلوا في ذلك فشلا كبيرا، نظرا إلى أسباب عدة، في مقدمتها الطائفية السياسية التي تمثلها في اليمن فكرة الإمامة الزيدية التي شكلت واحدا من أهم معوقات بناء الهوية الوطنية اليمنية، لأنها فكرة سياسية تتخذ من المذهب والدين لباسا لها، وتسعى إلى فرض نمط رؤيتها السياسية والثقافية على المجتمع اليمني، فرضا وقسرا وتحت شعاراتها الطائفية والمذهبية المتزمته والقاتلة التي تريد من خلالها تشكيل هويةٍ مذهبيةٍ طائفيةٍ سلاليةٍ ضيقةٍ للمجتمع اليمني، الكبير والمتنوع. عدا عن أسباب أخرى، ما هو ذاتي وما هو موضوعي، فيما يتعلق بصراع الأيديولوجيات السياسية المستوردة للحالة اليمنية، والتي شكلت واحدةً من العوائق أمام بناء الهوية الوطنية اليمنية، كما حدث في الشمال والجنوب، حيث مثلت الصراعات الأيديولوجية المختلفة بين الأحزاب والتيارات السياسية عائقا إضافيا في طريق بناء الهوية الوطنية اليمنية ومساره، حيث عملت تلك التيارات، وحرصت كل الحرص على محاولة فرض رؤيتها وهويتها الأيديولوجية على المجتمع اليمني، ما ساهم كثيرا في التشويش على مسار بناء الوطنية والثقافية لليمن. الحرب وأزمة الهوية الوطنية ربما يغفل بعضهم اليوم أن هذه الحرب ليست سوى نتاج طبيعي لفشل فكرة تبيئة وصناعة وتعزيز الهوية الوطنية لليمن الجمهوري الموحد، ذلك الفشل الذي تمثل في فشل فكرة الدولة أساسا، وتحول الدولة من دولة للجميع إلى سلطة حاكمة لخدمة طرف بعينه وجغرافيا بعينها هذا الفشل الذي يعني فشل فكرة الهوية الوطنية وموتها. فحالة الحرب اليوم هي إحدى تجليات فشل فكرة الدولة ومن ثم دخول اليمن كله في أزمة هوية وطنية قاتلة، تتضخم وتكبر وتتمدد في كل اتجاه منتجة لمزيد من الحروب والصراعات والانقسامات التي لن تتوقف إلا باستعادة اليمنيين للدولة أولا، وتعزيز هويتهم الوطنية من خلال تلك الدولة ثانيا، فالحرب الدائرة اليوم، والتي تتموضع تحت تعريف شرعية وانقلاب، هي في حقيقتها تعبير واضح وصريح عن أزمة هوية وطنية واضحة المعالم، تتمثل بانقلاب طائفي، يتموضع، هو الآخر، حول هوية طائفية مذهبية صارخة، تقاتل اليمنيين جمعيا تحت هذا الاسم وهذه الشعارات التي تدّعي حقا إلهيا في الحكم، وكل من يعارض هذا الزعم مباح الدم، بحسب أدبياتهم التي تتهم كل من يعارضها بالدعشنة والقاعدة. ومثل هذا التموضع المذهبي الطائفي، يتموضع فصيل آخر في المناطق المحرّرة جنوبا، ويقود هو الآخر انقلابا مناطقيا ضد شرعية اليمنيين ودولتهم، ممثلا بالدعوة إلى إعادة تشطير اليمن وتقسيمه تحت مبرّرات سطحية وغير منطقية أيضاً، من قبيل الحديث عن جنوب عربي، لا علاقة له باليمن الذي نعرفه ويعرفه التاريخ منذ القدم. ومن هنا، الحرب الراهنة هي أوضح تجلٍّ لمسألة أزمة الهوية الوطنية اليمنية اليوم، الأزمة التي تمثلت بفشل فكرة الدولة الوطنية التي يعني فشلها فشل المشروع الوطني، ومن ثم بروز أزمة الهوية الوطنية التي لا يمكن الخروج منها إلا من خلال استعادة الدولة الوطنية، بنظامها الجمهوري الديمقراطي ومشروعها الوطني، ومن ثم إعادة معالجة أزمة الهوية الوطنية، من خلال تعزّز فكرة الدولة الوطنية اليمنية دولة المواطنة والعدالة والنظام والقانون، دولة لكل مواطنيها، بمختلف مذاهبهم وقبائلهم وأحزابهم.
