تواصل ميليشيا الحوثي تنفيذ مختلف طرق التجويع والتركيع في المناطق الخاضعة لسيطرتها، خصوصاً مناطق المواجهات التي تتقاسم سيطرتها مع الحكومة الشرعية، بينما موظفوها يتسلَّمون مرتباتهم من الأخيرة. مصادر محلية أكدت لوكالة "خبر" أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا أصدرت مساء اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020م، تعميما جديدا قضى بمنع التعامل بالطبعة الجديدة من العملة المحلية بشكل نهائي بدءًا من السبت القادم 19 سبتمبر 2020م، في مديريات "جُبن، دمت، قعطبة، والحُشا" وجميعها تخضع لسيطرة المليشيا الحوثية والحكومة الشرعية بالمناصفة، على الجهة الشمالية لمحافظة الضالع. التعميم الحوثي طالب أبناء المديريات الأربع وتجَّارها سرعة تصريف العملة "غير القانونية" - حد وصفه-، مشيرا إلى ان اللجنه الاقتصادية "المكلفة من المليشيا" ستنفذ حملات نزول وضبط التجار الذين بحوزتهم مبالغ مالية منها وإحالتهم إلى النيابة ومصادرة العملة. وسبق وأصدرت مليشيا الحوثي، تعميما في 3 سبتمبر الجاري على محلات الصرافة والمحلات التجارية في مدينة دمت عاصمة المديرية الخاضعة لسيطرتها، قضى بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية، اندلعت على خلفية ذلك التعميم موجة احتجاجات واسعة وعصيان مدني تم قمعه عسكريا وسقط ضحيته (10) جرحى وقرابة (40) معتقلا، ما دفع قيادات الصف الاول الحوثي الى إرسال مندوب لها من صنعاء عقد اجتماعا طارئا برئاسته ومشرف عام المحافظة لديها المدعو "أبو احمد حطبة" حضره مشايخ ووجهاء وعدول قرى مديرية دمت، خرج مبدئيا باستمرار التعامل بالطبعة الجديدة لحين البحث عن حلول بديلة. الأهالي وهم يصفون ذلك القرار ب"التجويعي والتركيعي"، حذروا المشايخ وعدول القرى من الانصياع لاي ضغوط حوثية تنعكس نتائجها على أبناء دمت خاصة والمديريات المحادة لها شرقا وجنوبا وغربا بشكل عام. وأكدوا أن ذلك القرار التعسفي والتجويعي يستهدف قرابة (3) آلاف موظف تربوي وموظف إداري بالمكاتب الحكومية يتقاضون مرتباتهم من الحكومة اليمنية الشرعية باعتبارها مديريات خاضعة لسيطرة الطرفين، ناهيك من كونها تمثل البوابة الشمالية لمحافظة الضالع والمناطق الجنوبية المحررة. ولفتوا إلى أن 90 بالمئة من منتجات هذه المديريات يتم تسويقها عبر أسواق المحافظات المحررة لحدوديتها معها، وقرار المليشيا الحوثي يستهدف جميعهم بشكل مباشر ودون مراعاة لما يترتب على ذلك القرار التعسفي من مضاعفة المعاناة المعيشية لآلاف الأسر المستفيدة من تلك الأسواق أو أسر الموظفين الذين يتقاضون مرتباتهم من الحكومة الشرعية. ودعوا المنظمات الدولية والحقوقية إلى إدانة هذه الجرائم الحوثية والضغط عليها لإيقافها والتمادي فيها. بالتزامن، عمدت المليشيا إلى تضعيف سرعة خدمة الانترنت في مختلف المحافظات منذ مساء الثلاثاء تحسبا لأي انتفاضة شعبية مشابهة لتلك التي شهدتها المديرية سابقا.
