أعلنت نقابة التجار اليمنيين عن إضراب شامل في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين بدء من يوم الثلاثاء القادم، الموافق لليوم الأول من السنة الجديدة 2020، وذلك احتجاجاً على فرض الانقلابيين ضرائب وجمارك غير قانونية وتعسفات جائرة بحق التجار والمواطنين، كان آخرها رفض التعامل بالطبعة الجديدة من العملة الوطنية التي مضى على تداولها في السوق نحو عامين. ودعت النقابة في بلاغ صحفي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي كافة المواطنين والتجار للمشاركة في الاضراب الشامل والمفتوح في الأول من يناير من خلال اغلاق المحال التجارية والامتناع عن الدوام في القطاع الحكومي والخاص وإيقاف حركة النقل تحت شعار: "من حقي ان أعيش". وقال البيان إن الموظفين الذين يستلمون مرتباتهم الحكومية، من الحكومة الشرعية، لن يستطيعوا استخدامها في مناطق سيطرة الانقلابيين. مضيفاً: "لو افترضنا أن عدد هؤلاء الذين يتقاضون مرتباتهم من حكومة هادي، مائة الف فقط، فإنهم يعيلون مائة الف أسرة وكل اسرة تتكون من ستة افراد وهذا القرار يعني خنق ستمائة ألف مواطن يمني عن قوتهم الضروري". وأشار إلى أن المرتبات الشهرية للموظفين، تقدر بالمليارات، وهو ما يعني أضعاف حركة البيع والشراء في صنعاء وباقي المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، إلى أدنى مستوى وحرمان الأسواق من تلك المليارات التي كانت تضخ فيها شهريًا وهي في أمس الحاجة اليها. ولفتت النقابة الى أن ذلك سيؤثر على المزارعين والتجار وعلى الاستيراد وعلى نسبة الضرائب والجمارك التي كانت تجنيها سلطات الانقلابيين نتيجة الحركة في السوق المحلية. وأضاف البيان إن المواطنين والتجار وغيرهم من شرائح المجتمع الذين لديهم مبالغ كبيرة من هذه العملة وليس لديهم بديل نقدي ستتوقف اعمالهم، وهو ما يعني التأثير في الإعمار والبيع والشراء. وأفادت نقابة التجار اليمنيين إن "تحويلات المغتربين والتي تأتي معظمها عن طريق البنوك ومحلات الصرافة قد تحول إلى بنوك ومحلات صرافة تعمل في إطار سيطرة حكومة هادي المعترف بها دوليا، وهو ما يعني خنق العمل المصرفي في صنعاء وغيرها من المحافظات".