كان يفترض أن يكون انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين، مناسبة لإبراز مجالات التعاون بين الدول الأعضاء في مواجهة التحديات المشتركة، ولا سيما الوافد الجديد على العالم المتمثل في فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن القضايا الأخرى التي باتت روتينية مثل مكافحة الإرهاب والحد من الاحتباس الحراري والتصدي لبؤر النزاعات التي لا تزال متأججة في أكثر من منطقة في عالمنا. لكن عوض ذلك، سادت الانقسامات وبلغت حداً دفع بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إطلاق تحذير من أن العالم ليس في حاجة إلى "حرب باردة جديدة بين الولاياتالمتحدةوالصين"، أقوى قوتين اقتصاديتين في العالم، وما يمكن أن يجره ذلك من تبعات على بقية الدول. لم يكد غوتيريش ينهي تحذيره، حتى أتت كلمتي الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ، لتثبتا مخاوف الأمين العام. ترامب اتهم الصين بأنها ضللت العالم بالنسبة إلى فيروس كورونا ودعا إلى محاكمتها مع منظمة الصحة العالمية، التي دأب البيت الأبيض على اتهامها بالتواطؤ مع بكين، كونها لم ترسل إشارات تحذير قوية للعالم من أخطار الفيروس الذي أزهق أرواح أكثر من مليون انسان بينهم 200 ألف أميركي وألحق اضراراً هائلة بالاقتصاد الأميركي والعالمي، وهوى بشعبية ترامب إلى مستويات متدنية في مواجهة خصمه الديموقراطي جو بايدن. ومعلوم أن الاقتصاد كان الورقة الرابحة في مسيرة السعي إلى انتخاب الرئيس الجمهوري لولاية ثانية. لكن الفيروس خلط الحسابات. ولم يتأخر الرد الصيني، إذ اتهمت بكين ترامب بنشر "فيروس سياسي" يعطل جهود التعاون الدولي من أجل الوصول علاج لكورونا، فضلاً عن اذكائه الحرب التجارية من طريق الإجراءات الحمائية وفرض دفعات متتالية من العقوبات على الصين، على خلفية ما تصفه واشنطن بانتهاكات حقوق الإنسان في هونغ كونغ وإقليم شينجيانغ ذي الغالبية الإيغورية المسلمة. والشركات الصينية ومثيلاتها الروسية التي تتعامل مع إيران، هي بدورها عرضة للعقوبات الأميركية. وبدورها بدأت الصين في اتخاذ إجراءات مضادة ضد مسؤولين في إدارة ترامب أو أعضاء في الكونغرس تعتقد بكين إنهم يقفون بقوة وراء المواقف الأميركية المتشددة. ويخوض البلدان فضلاً عن "حرب العقوبات" حرباً ديبلوماسية تتمثل في إغلاق قنصليات في كلا البلدين. وكل تقرب أميركي من تايوان، ترد عليه الصين بمناورات في المنطقة وبتصعيد التوتر في بحر الصين الجنوبي. إنها حرب باردة كاملة المواصفات، تذكر بحقبة الحرب الباردة بين الولاياتالمتحدة والاتحاد السوفياتي السابق. ولا حاجة للتذكير بالثمن الباهض الذي دفعه العالم بسبب تلك الحرب. مواجهات ساخنة في أكثر من منطقة في العالم، ودماء سالت، واقتصادات دمرت، وتشرد الملايين داخل أوطانهم وخارجها، وتغيرت خرائط سياسية، ووصلت أحياناً الأمور إلى حد الاستنفار النووي، كما حدث في كوبا أوائل الستينيات، ولو لم يتوافر قادة سياسيون في نهاية المطاف من طراز جون إف كينيدي ونيكيتا خروتشيف، لربما كان العالم غرق في شتاء نووي لا قيامة منه. ولا تقل المشاكل الدولية من سياسية واقتصادية وبيئية والسائدة حالياً، عما كان سائداً إبان الحرب الباردة الأميركية-السوفياتية. ويمكن أن يدفع العالم ثمن الانقسامات، مزيداً من الحروب وموجات من النزوح واللجوء، والتردي الاقتصادي في الدول الفقيرة. وهذه كلها وصفات تغذي انتشار الإرهاب، الخطر الذي لا يزال ماثلاً بقوة، والتحدي الذي يزال يتعين قطع أشواط طويلة لمحاصرته والقضاء عليه. ولن يكون ذلك مهمة سهلة في حال لم يقم تعاون حقيقي وصادق بين الدول في سياق مواجهته. والالتفات إلى الدول الفقيرة ومساعدتها على تحسين أوضاعها الاقتصادية، هو أحد السبل الكفيلة بنجاح هذه المواجهة، بطريقة ربما تكون اكثر فاعلية من مواجهته بالحرب الفعلية فقط. ومع استفحال فيروس كورونا وعدم التوصل إلى لقاح مضاد، كان الأولى بالدول الكبرى والغنية أن تتعاضد عوض أن تختلف وتخوض حرب اتهامات بالمسؤولية عن وصول الأمور إلى ما وصلت إليه. والأممالمتحدة ومؤسساتها، هي الميدان الذي كان يمكن أن يتجلى فيه التعاون المشترك لإيجاد للقاح بسرعة تفوق سرعة انتشار العدوى. ومن المؤسف ألا يحصل ذلك، وتكون الدول على هذه الدرجة من الانقسامات في ما بينها وتغليب مصالحها الخاصة. ليس هذا فحسب، بل أن العالم يدخل فعلاً مرحلة الحرب الباردة الجديدة بكل سلبياتها. قبل 75 عاماً تأسست الأممالمتحدة كي لا تتكرر مآسي الحرب العالمية الثانية. لكن الحروب المتفرقة التي خيضت منذ عام 1945 بفعل التجاذب الأميركي-السوفياتي، كانت كلفتها لا تقل عن حرب عالمية. وها هي حرب باردة جديدة تطل برأسها. وهنا يبرز السؤال الأساسي، هل لا تزال الأممالمتحدة هيئة صالحة للقيام بوظيفتها، والحد، وإن لم يكن منع، المآسي التي يشهدها كوكبنا، على شكل حروب صغيرة وانتشار الإرهاب والتغير المناخي وصولاً إلى مكافحة الأوبئة، وآخرها فيروس كورونا.
