رفضت السلطة المحلية في محافظة أبين (جنوبي اليمن)، اليوم الاثنين، أي وساطات أو مبادرات جديدة بين السلطة الشرعية ومليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، معتبرة أن ذلك محاولة للالتفاف على اتفاق الرياض. وقال وكيل أول محافظة أبين ورئيس اللقاء التشاوري لقبائل المحافظة الشيخ وليد بن ناصر الفضلي: إن "التمهيد لأي مبادرات أو وساطات جديدة بين الشرعية ومليشيا الانتقالي لن يعدو عن كونه إطالة لأمد الأزمة التي تم الاتفاق على حلها في إطار اتفاق الرياض الموقع في نوفمبر من العام المنصرم وبضمانة سعودية". وأضاف الفضلي في بلاغ صحفي له: "أن اتفاق الرياض رسم مسارا مزمنا وواضحا للخروج من الأزمة التي صنعها المجلس الانتقالي ومن خلفه دولة الإمارات إلا أنهم مصرون على الالتفاف على الاتفاق كونه تضمن تسليم أسلحتهم الثقيلة وانسحابهم". وتابع قائلا: لأجل إضاعة المزيد من الوقت يتم الترويج مؤخرا عن وصول وساطة من قيادات عسكرية تتبع ألوية العمالقة وغيرها، وهي جهود لا ولن تكون لمصلحة الوطن والمواطن بل لصالح المليشيات وتوفير مخرج آخر لها بدلا من تنفيذ اتفاق الرياض الذي بات رفض مليشيا المجلس الانتقالي تنفيذه واضحا من خلال خروقاتهم المستمرة. وأكد الشيخ الفضلي، رفض السلطة المحلية بمحافظة أبين ومن خلفها أبناء وقبائل المحافظة لمثل هذه الوساطات المعطلة كونها تسهم في استمرار الصراع بمحافظتهم. وأعتبر أن القبول بوساطات ولجان جديدة يعني استمرار الوضع القائم المتمثل بتعطيل تشكيل الحكومة وتواصل انهيار العملة المحلية وسوء الخدمات وتدهور الوضع المعيشي لملايين اليمنيين. ومنذ أيام تشهد جبهات محافظة أبين مواجهات بين الجيش الوطني ومليشيات المجلس الانتقالي في ظل مساعي الأخيرة عرقلة تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض وإعلان الحكومة الجديدة.