أكد باحث اقتصادي ان قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية، دمر ماتبقى من مؤسسات الدولة الناجحة، وإصاب الاقتصاد الوطني بالشلل الكلي من خلال استنزاف العملة الصعبة من السوق ووضع البنك المركزي في وضع العاجز عن توفير العملة الصعبة للموردين. وقال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور المسبحي أن قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية كان الغرض منه خدمة هوامير النفط والمتنفذين أكثر من خدمة مؤسسات الدولة والمواطنين والاقتصاد الوطني ، خصوصاً وان الدولة اليوم تدفع ملايين الدولارات بسعر تفضيلي ومخفض لمستوردي المشتقات النفطية لأغراق السوق بكميات كبيرة على الرغم من شحة المعروض من العمله الصعبة ". وأشار إلى إن الحكومة كانت قد وجهت في 5 مارس 2018م بتحرير سوق المشتقات النفطية والسماح لجميع الشركات والأفراد للقيام بعمليات الاستيراد والبيع مع منحهم مايلزم من اعفاء من الرسوم الجمركية لمدة 3 أشهر ، ولكن سرعان ماتم إضافة الرسوم الجمركية فيما بعد مما أدى إلى زيادة وارتفاع الأسعار ، ما يؤكد أن الهدف من القرار كان يتمثل في تعطيل عمل ومهمة كل من شركة مصافي عدن وشركة النفط وإلغاء دورهما ووظيفتهما الأساسية وتحويلها من التكرير بالنسبة للمصافي والتسويق بالنسبة لشركة النفط إلى الخزن واعتبارهما مجرد خزانات مستأجرة للتجار بنظام العمولة . وتتجرع الحكومة اليوم مرارة هذا القرار من خلال الانهيار الحاصل في العملة المحلية مقابل الدولار، بحسب الباحث المسبحي الذي قال ان القرار ان فتح المجال لتحرير استيراد المشتقات النفطية بطريقة عشوائية مع تهافت الكثير من الموردين على شراء العملة الصعبة وسحبها من السوق بغرض استيراد المشتقات النفطية وهو الامر الذي وصل أحيانا لدرجة سحب أكثر من ثلثي العملة الصعبة المتوفرة في السوق لصالح تجار استيراد المشتقات النفطية فقط نظراً لازدياد عدد الموردين يوم بعد اخر. قيمة الريال اليمني والذي وصل حاليا إلى 850 ريال للدلار الواحد ستستمر في التدهور إذا لم يتم الغاء قرار تحرير المشتقات النفطية والذي يعتبر بحسب ما يراه المسبحي المتسبب الأساسي في ارتفاع أسعار الصرف والذي سمح للتجار باستيراد المشتقات النفطية وبالتالي التهافت على سحب العملة الصعبة من السوق . وانتقد المسبحي آلية المصارفة التي يقوم بها البنك المركزي لتجار ومستوردي الوقود وقال يبدو ان الحكومة قد أدركت بإنها ارتكبت خطأ فادح ، ولكن للاسف وبدلاً من قيامها بإلغاء القرار ، عملت على وضع ماتسمى بآلية تنظيم عملية الاستيراد عبر المصارفة ، علماً أن هذه الآلية لن تصمد طويلاً ، لأنها بُنيت على قرار خاطئ ، وخلال الفترة السابقة لم يحقق القرار أهدافه ولم تكن التجربة ناجحة.
