حذّر وزير الثروة السمكية اليمني، فهد كفاين، من النتائج الكارثية الذي ستنتج عن إغفال تنفيذ الشق العسكري والأمني ل "اتفاق الرياض" والبدء بتنفيذ الشق السياسي وتشكيل الحكومة الجديدة. وقال كفاين في تغريدات على صفحته ب "تويتر"، إن الإصرار على تنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض قبل الشق العسكري والأمني، سبب كافٍ لإفراغ الاتفاق من مضامينه الأساسية والنتائج المرجوة من توقيعه. وأكد أن "السير في اتجاه تنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض قبل تنفيذ الإجراءات العسكرية والأمنية وفق مضامين الاتفاق وتراتبيته، معناه إنتاج نسخة أخرى مما سمي حينها باتفاق السلم والشراكة ونتائجه الكارثية". وأضاف وزير الثروة السمكية: أن "أمام القوى السياسية اليمنية وقيادتها دون استثناء في هذه المرحلة الحرجة مسؤولية كبيرة في الحفاظ على الثوابت الوطنية والتجرد والسمو فوق الخلافات السياسية التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة". وتابع قائلا؛ إن الجنوبيين واليمنيين جميعاً ينتظرون نتائج ملموسة على الأرض من تنفيذ اتفاق الرياض من أهمها تعزيز الأمن وتوفير الخدمات الأساسية والبدء بعمليتي الإعمار والتنمية، وهي نتائج - كما يقول- لايمكن تحقيقها إلا من خلال توحيد السلطات الأمنية والإدارية بيد الدولة. وتتمسك الحكومة بتنفيذ الشق العسكري من الاتفاق أولا، بينما يصر المجلس على البدء بتنفيذ الشق السياسي، وتحديدا تشكيل حكومة المناصفة. وأعلن التحالف العربي، بقيادة السعودية، نهاية يوليو/تموز الماضي، آلية لتسريع تنفيذ الاتفاق، تتضمن تخلي "الانتقالي" عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال. كما تشمل استمرار وقف إطلاق النار، ومغادرة القوات العسكرية لمحافظة عدن، وفصل قوات الطرفين في أبين، وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
