انسحب أكبر حزب سياسي معارض في تركيا عقب دوات الإتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا بسبب انشطتها في شرق المتوسط، ويأتي ذلك على الرغم من أن مواقفه من القضايا الخارجية عادة ما تكون مشابهة لمواقف حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في البلاد، والذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، إلا أن حزب "الشعب الجمهوري" وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، قد نأى بنفسه عن العقوبات الأوروبية. وقال أونال تشيفيكوز، النائب عن حزب "الشعب الجمهوري" ومسؤول علاقاته الخارجية، إن "حزبنا ليس طرفاً في صراع أنقرة مع بروكسل، وسوف نستمر بعلاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي رغم كل ما جرى". وأضاف "مع انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي بشأن تركيا في مارس المقبل، سوف نكون على معرفةٍ تامة بالقيود التي ستفرضها بروكسل على أنقرة"، محمّلاً الحزب الحاكم مسؤولية الأزمة الأوروبية – التركية الحالية والتي تفاقمت أكثر في الأشهر الأخيرة على خلفية تنقيب أنقرة في شرق البحر المتوسط عن موارد نفطية بالقرب من جزر يونانية وقبرصية. وتابع البرلماني التركي أن "على أنقرة اتخاذ سياسة خارجية جديدة لا تمس تقاليد التعامل الدبلوماسي مع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية عموماً، كما عليها عدم استخدام خطابات ضد عواصم العالم ترفض أنقرة أن يستخدمها الآخرون بحقها". ورأى أن الأولوية في الوقت الحالي هي للحوار، وأن ما على تركيا القيام به الآن هو الشروع في تعبئة شاملة وبناءة بطرقٍ دبلوماسية للتغلب على الأزمات مع الخارج، مؤكداً أن هذا ما سيعمل عليه حزبه في الفترة المقبلة. وعن تأثير العقوبات الأوروبية على أنقرة، قالت ارزو يلماز، الأكاديمية التركية والبروفيسورة في العلاقات الدولية: "إنها حتماً ستؤثر على الوضع الاقتصادي في تركيا، ولكن إن كانت هذه العقوبات تهدف لدفع الحكومة التركية نحو التغيير، فذلك لن يتم خاصة مع وجود حزب الحركة القومية في السلطة عبر تحالفه مع الحزب الحاكم، وقد ينجم عنها انفجار سياسي كبير في الداخل التركي". وأضافت ل"العربية.نت": "أعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيتجه نحو توثيق علاقته مع الأحزاب المعارضة لأردوغان إذا ما فشل في تحقيق أهدافه عبر هذه العقوبات، خاصة أنها لن تدفع بالحكومة الحالية لإجراء إصلاحاتٍ أو انتخاباتٍ رئاسية وبرلمانية مبكرة في البلاد نتيجة تشدد حزب الحركة القومية حيال هذين الملفين". وتابعت أن "العقوبات الأوروبية جاءت بعد فوات الأوان، لا سيما أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية لم يتعاملا بحزم مع الاندفاع التركي طيلة العقد الماضي، وهي لن تؤثر سوى على الاقتصادي المحلي لأنقرة خاصة مع تعامل الحكومة غير الفعّال مع جائحة كورونا". وكانت القمة الأوروبية التي انعقدت في بروكسل أمس الجمعة، قد دعت إلى فرض عقوباتٍ على شخصياتٍ وكيانات تركية مرتبطة بالتنقيب شرق البحر المتوسط. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش القمة الأوروبية، إن تركيا تهدد أمن أوروبا بتوريد السلاح والمقاتلين إلى ليبيا، لافتاً إلى أن العقوبات المقبلة على أنقرة قد تطال مسؤولين وقطاعات. والجمعة أيضاً، مرر الكونغرس الأميركي قانون ميزانية الدفاع الذي تضمّن بنداً يجيز فرض عقوباتٍ على تركيا، بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية الصنع إس 400.
