تتطلع كافة شعوب العالم على وجه المعمورة بما في ذلك الشعب اليمني الى وجود حكومات تلبي متطلباتهم وتعالج قضاياهم وتحقق العدالة الاجتماعية والمساواة والعيش الكريم والتنمية وسيادة القانون. الا المواطن اليمني فإنه مهما كانت آماله وتطلعاته إزاء أي حكومة قائمة سواء كانت حكومة محاصصة سياسية أو كفاءات "تكنوقراط"، فإن تلك الآمال تتراجع حتى تخفت على وقع خطوات اللامبالاة لتلك الحكومة والتي لم تلبي أدنى متطلباته أو حقوقه فيما هو يظل يؤدي واجبه معها حتى الرمق الاخير وحتى وإن كلف ذلك حياته. و في ظل تسريبات للتشويش على نجاح أولى خطوات تنفيذ اتفاق الرياض؛ باعتزام مليشيا الحوثي تشكيل حكومة كفاءات جديدة في صنعاء (غير معترف بها)، بعد فشل ما تسمى حكومة الانقاذ غير المعترف بها والتي هي في الحقيقة "حكومة الاغراق"؛ فإن السواد الاعظم يائسين من تلبية أي من متطلباتهم أو أدنى حق من حقوقهم مقابل واجباتهم في ظل أي نوعية من تلك الحكومات (الحالية أو الكفاءات المفترضة) والمتمثلة في دفع الضرائب والجمارك والزكوات ورسوم الكهرباء والمياه والهاتف وانجاز أعمالهم الوظيفية؛ لكن دون أي مقابل يحصلون عليه فلا مرتبات ولاحوافز ولا ترقيات ولا ولا الخ.. سواء تكميم أفواههم وتكبيل حرياتهم وتدمير حاضرهم ومستقبل أجيالهم في حال سلموا من تفخيخ عولهم بخزعبلات طائفية مستوردة من سرداب ولاية الفقيه الايرانية التي تعد نافذة للنفوذ الشيعي وتحويل اليمني الى وقود حرب وجغرافيته الى ساحة لها.. فهل سيتوحد الجميع حول مشروع دولة وطنية يمنية تحترم الكفاءات والعقول وقبل ذلك يحتكموا الى الدستور والقوانين النافذة وصناديق الاقتراع؟!.
