اعتبر مراقبون، أن حكومة الكفاءات والمحاصصة التي تم الاعلان عنها، مساء اليوم الجمعة، تعد أول حكومة يمنية تشهد "صراع ديكة" بلا "نساء" لأول مرة رغم "الثورة". وذكر المراقبون، في سياق أول رد فعل على اعلان الحكومة، ان الوعود والتضامن الذي لاقته نساء اليمن من قبل بعض الاحزاب و التيارات السياسية، والثورة النسوية الافتراضية ذهبت أدراج الرياح. ولفتوا الى أنه وبعيداً عن عدالة القضية وضرورة إشراك النساء في مؤسسات الدولة كلها، كشف الحراك النسوي الحاصل على مواقع التواصل الاجتماعي، عن صورة مصغرة لما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلاً بعد تشكيل حكومة الشراكة الحالية وكيف ستقود المحاصصة الحزبية والمناطقية والفئوية، اليمن إلى نفق جديد وصراع ديكة من طاولة واحدة هذه المرة. وأكدوا على أن الحكومة تُقرأ من عنوانها، وبدلاً من خروج الجميع للمطالبة بحكومة كفاءات لا تنتمي للأحزاب ولا مجال فيها للمحاصصة، أو حكومة حرب مصغرة من 6 وزارات فقط، يسيل لعابهم أكثر على نهش ما تبقى من روح في جسد اليمن المعتل. وأبدوا تشاؤمهم من عدم وجود مؤشرات إيجابية من الحكومة الجديدة، وحتى في حال اكتمال فصول مسرحية الانسحابات الحاصلة في عدن ومدينة زنجبار بأبين، فإنه لا توجد أي بوادر أمل بأن المتحاصصين سيعملون على كبح انهيار العملة المحلية التي يقولون إنها من أولوياتهم. ويشارك المجلس الانتقالي الجنوبي بخمس حقائب وزارية للمرة الاولى في تاريخ التحالف الحكومي المدعوم من المجتمع الدولي. وتكرس الوزارة المرتقبة نظام محاصصة بين مكونات غير منسجمة عمليا، واطارا لحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، بما في ذلك الزام القوى السياسية التقليدية في الشمال ترشيح أسماء جنوبية في قوائمها المقدمة. ومن بين اكثر من 30 وزيرا في الحكومة السابقة احتفظ خمسة وزراء فقط بمواقعهم، بينهم وزيرا الدفاع الفريق محمد المقدشي(شمال)، والمالية سالم بن بريك(جنوب)، ضمن حصة الرئيس عبدربه منصور هادي التي تشمل أيضا حقيبتي الخارجية، والداخلية. كما احتفظ وزير الاعلام معمر إلارياني القريب من الديوان الملكي السعودي بمنصبه مضافا اليه الثقافة والسياحة في وزارة واحدة عن حصة حزب المؤتمر الشعبي العام. ورغم ذلك فقد حصلت القوى ذات المنشأ الجنوبي على نحو 7 حقائب وزارية، وهي نسبة لا تمكنها من تعطيل قرارات الحكومة، التي يرأسها للمرة الثانية استاذ الفلسفة والتصميم المعماري الدكتور معين عبدالملك، كأصغر رئيس وزراء في تاريخ البلاد. ونال وزراء المجلس الانتقالي حقائب النقل، والأشغال العامة والطرق، والزراعة والأسماك، الشؤون الاجتماعية والعمل، والخدمة المدنية، بينما حصل حزب تجمع الاصلاح على حصة مماثلة من الوزارات الاقل اهمية وهي الصناعة والتجارة، التعليم العالي والفني، الصحة، الشباب والرياضة، والقانونية وحقوق الإنسان. كما نال حزب المؤتمر الشعبي 5 حقائب وزارية ايضا هي النفط والمعادن، الإعلام والثقافة والسياحة، الاتصالات، الكهرباء، و العدل. وشغل الحزب الاشتراكي، حقيبتي التخطيط والتعاون الدولي، والمياه، وللتنظيم الناصري الإدارة المحلية، ولحزب "الرشاد" وزارة الأوقاف، ولمكون حضرموت الجامع التربية والتعليم. وصدر مساء اليوم القرار الجمهوري رقم ( 7 ) لسنة 2020م، بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضاءها، وهم: 1. د. معين عبدالملك سعيد رئيساً لمجلس الوزراء. 2. د. احمد عوض بن مبارك وزيراً للخارجية وشئون المغتربين. 3. الفريق الركن/ محمد علي أحمد المقدشي وزيراً للدفاع. 4. معمر مطهر محمد الإرياني وزيراً للإعلام والثقافة والسياحة. 5. د. واعد عبدالله عبدالرزاق باذيب وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي. 6. نايف صالح عبدالقادر البكري وزيراً للشباب والرياضة. 7. سالم صالح سالم بن بريك وزيراً للمالية. 8. د. نجيب منصور حميد العوج وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات. 9. سالم عبدالله عيسى السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية. 10. عبدالسلام عبدالله سالم باعبود وزيراً للنفط والمعادن. 11. د. خالد أحمد أحمد الوصابي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني. 12. اللواء الركن/ إبراهيم علي أحمد حيدان وزيراً للداخلية. 13. أحمد عمر محمد عرمان وزيراً للشئون القانونية وحقوق الانسان. 14. م. توفيق عبدالواحد علي الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة. 15. محمد محمد حزام الاشول وزيراً للصناعة والتجارة. 16. د. عبدالسلام صالح حميد هادي وزيراً للنقل. 17. محمد عيضة شبيبة وزيراً للأوقاف والإرشاد. 18. د. عبدالناصر أحمد علي الوالي وزيرا للخدمة المدنية والتأمينات. 19. د. قاسم محمد قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان. 20. حسين عبدالرحمن عبدالقادر الاغبري وزيراً للإدارة المحلية. 21. بدر عبده أحمد العارضه وزيراً للعدل. 22. طارق سالم صالح العكبري وزيراً للتربية والتعليم. 23. د. أنور محمد علي كلشات وزيراً للكهرباء والطاقة. 24. د. محمد سعيد الزعوري وزيراً للشئون الاجتماعية والعمل. 25. مانع يسلم صالح بايمين وزيراً للأشغال العامة والطرق.
