قالت منظمة رصد للحقوق والحريات إن ميليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت مئات الجرائم والانتهاكات في محافظة إب 170كلم إلى الجنوب من محافظة صنعاء. وفي تقرير الرصد السنوي الذي أعده فريق ميداني للمنظمة بتاريخ 14 يناير 2021م ذكر أن ميليشيا الحوثي ارتكبت 201 جريمة وانتهاك بحق أبناء المحافظة خلال العام 2020م وهي من المحافظات التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي منذ 15 اكتوبر 2014م. وتعد محافظة إب من أكثر المحافظات التي نالت قدرًا كبيرًا من الانتهاكات الحوثية في ظل غياب مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية التي ملأ غيابها انفلات أمني وانتشار مسلحين غير نظاميين يعبثون بأمن المحافظة وممتلكات أبنائها ويعيثون فيها فسادًا. وفي تقريره الميداني ذكر فريق منظمة رصد للحقوق والحريات بأن ال 201 جريمة توزعت علي النحو الآتي: ارتكبت ميليشيا الحوثي 29 جريمة قتل من بينها قتل (3) نساء وطفلين وإصابة 16 من بينهم طفل، كما تم اختطاف 87 شابًا والزج بأغلبهم في سجن الأمن السياسي وسجون خاصة سرية وعلنية تتبع قيادات حوثي، يمارس الحوثيون في تلك السجون التعذيب الوحشي نفسيًا وجسديًا، حيث رصد التقرير وفاة مختطفين اثنين تحت التعذيب، كما رصد التقرير حالتي انتحار في المحافظة بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وانقطاع الراتب، كما رصدت المنظمة 37 حالة اعتداء على مواطنين من قبل عناصر الميليشيا الحوثية، إضافة إلى 7 حالات دهس بسيارات تتبع الميليشيا الحوثية المسلحة. من جهة أخرى وعلى صعيد الاعتداء على الممتلكات؛ فجرت ميليشيا الحوثي منزلين يتبعان مواطنين من أبناء المحافظة، ونفذوا عمليات نهب واقتحام لمنازل المواطنين وبلغت عدد حالات النهب والاقتحام للمنازل 11 حالة. وتسببت الميليشيا الحوثية بانقلابها على الشرعية وتعطيل مؤسسات الدولة بتدهور الأوضاع المعيشية والأمنية، حيث تشهد محافظة إب انفلاتًا أمنيًا، وانعدامًا للمشتقات النفطية وانقطاع الكهرباء ورواتب الموظفين منذ أربع سنوات؛ مع انتشار للسوق السوداء وانعدام الخدمات الصحية والتعليمية، مع زيادة الأسعار بالمواد الغذائية، ونهب المساعدات المقدمة من المنظمات الأممية والدولية من قبل مشرفي الحوثي وقيادات السلطة المحلية. وأكدت منظمة رصد للحقوق والحريات علي حق أبناء المحافظة برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم واللجان المحلية والدولية ضد مرتكبي تلك الجرايم بحق أبناء المحافظة؛ كون هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم. ودعت رصد كل المنظمات المحلية والدولية لإدانة هذه الجرائم وتوثيقها حفاظًا على حق الضحايا وعملا بالقوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان، ورحبت بقرار تصنيف الحوثيين وضمهم ضمن قوائم المنظمات الإرهابية ودعت الأممالمتحدة لإدراجها ضمن قوائم الإرهاب لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. الجدير ذكره أن منظمة رصد للحقوق والحريات مختصة برصد وتوثيق الجرائم والانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان في محافظة إب ومخافظات اخري ولها إصدارات وأنشطة وتقارير حقوقية شهرية وسنوية حيث دشنت أول تقرير حقوقي بتاريخ 21يناير 2015 م.
