اتهمت مصادر محلية ميليشيا الحوثي الإرهابية، بخطف وتغييب 3 مهندسين يعملون في القطاع النفطي، ضمن مخطط لتوظيف التابعين لها في هذا القطاع، وذلك في سياق تنفيذ مخطط لتفريغ الخزان العائم "صافر" المملوك من شركة "صافر" لعمليات الاستكشاف والإنتاج من كافة المهندسين المختصين والموظفين المهنيين، في خطوة استباقية لزيارة فريق الصيانة للخزان المقررة في منتصف الشهر المقبل. وأرجعت المصادر اليمنية الخطوة إلى محاولة من الميليشيات ل"حوثنة" العاملين، وشغل مواقع أولئك المهندسين بأفراد من المنتمين للجماعة يفتقدون إلى التخصص والخبرة، ويعملون وفق التوجيهات التي ترد إليهم من قياداتهم. وأفادت مصادر مطلعة أن وضع خزان النفط العائم وسفينة التفريغ "صافر" يواصل التدهور باستمرار، وعزت ذلك إلى "منع الميليشيات الحوثية المتعمد والمستمر منذ سنوات الفرق الدولية من الوصول إلى الخزان وصيانته، لمنع تسرب أكثر من مليون برميل من النفط مخزنة حالياً بداخله". وتحمِّل الحكومة الحوثيين مسؤولية الكارثة البيئية التي قد تنتج في حال تسرب النفط من خزان النفط العائم "صافر" الذي يرسو في مناطق سيطرتهم، أو انفجاره. ويقع خزان "صافر" على بعد 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى النفطي، في محافظة الحديدة، وتقول الحكومة اليمنية إن حالة الخزان العائم وصلت إلى نقطة حرجة، وبات يشكل قنبلة موقوتة تهدد البحر الأحمر والدول الواقعة عليه بكارثة بيئية كبرى. وتشترط الميليشيا الحوثية بيع النفط الموجود في الخزان لصالحها، إضافة لشروط أخرى، وهو ما ترفضه الحكومة اليمنية بشدة. وشددت الحكومة الشرعية على ضرورة عمل الصيانة الشاملة والتدخل العاجل لإلزام الميليشيات بالسماح لفرق الصيانة بأن تقوم بدورها، لتفريغ السفينة من كميات النفط الخام الموجودة فيها بالطرق المناسبة، بناءً على التقييم الفني الذي سيُرفع بعد معاينة السفينة. وكان مجلس الأمن الدولي قد شدد في قراره رقم 2511 الصادر في 25 فبراير (شباط) 2020، على المخاطر البيئية المحتملة نتيجة تسرب النفط أو انفجار خزان «صافر»، وعلى ضرورة أن يتاح، من دون إبطاء، وصول موظفي الأممالمتحدة لتفتيش وصيانة الخزان الموجود في شمال اليمن الخاضع لسيطرة الحوثيين، ومع ذلك استمرت الميليشيا الحوثية في المراوغة، ورفض الاستجابة للقرار الأممي. وكانت الدول المطلة على البحر الأحمر قد بعثت في 11 مارس 2020 برسالة مشتركة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتحمل مجلس الأمن لمسؤوليته القانونية، وممارسة أقصى درجات الضغط على الحوثيين للسماح لفريق الأممالمتحدة بتقييم وصيانة الخزان.
