شدد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سولفان، على أن الحكومة التركية باتت مصدر قلق للولايات المتحدة ودول أوروبا، وذلك في أول انتقاد من إدارة الرئيس جو بايدن للنظام التركي، بقيادة رجب أردوغان. وكانت إدارة بايدن قد دعت الحكومة التركية لاحترام قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والإفراج عن زعيم الأكراد صلاح الدين دميرطاش، والمعارض التركي عثمان كافالا، في أول تصريحاتها عن تركيا، تركزت حول قضايا الحريات وحقوق الإنسان. وقال موقع «صامان يولو» التركي، إن وزارة الخارجية الأمريكية شددت على متابعة واشنطن لقضايا الحريات وحقوق الإنسان عن كثب، قائلة: لا نزال نشعر بقلق بالغ، فهناك عدد من لوائح الاتهام الأخرى ضد المجتمع المدني والإعلاميين والسياسيين ورجال الأعمال في تركيا، إلى جانب احتجازهم المطول قبل المحاكمة. وفي ضوء ذلك، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الإدارة الجديدة برئاسة بايدن، تحث الحكومة التركية على احترام هذه الحريات الأساسية، وإيجاد حل سريع وعادل لقضيتي كافالا ودميرتاش، وأن الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، أمر أساسي لأي ديمقراطية سليمة. وقال مايكل روبين، المسؤول السابق في البنتاجون والباحث المقيم في معهد «أمريكان إنتربرايز» لشبكة «سي إن بي سي» CNBC: «الشيء الوحيد الذي جعل العلاقة متماسكة على مدى السنوات العديدة الماضية هو علاقة ترامب الشخصية بأردوغان. ومع خروج ترامب، يجب أن يشعر أردوغان بقلق شديد للغاية، هذا لأن نقاط الصراع بين أنقرةوواشنطن كبيرة وواسعة، وهي نقاط تكشف عن مواقف متناقضة تجاه الجغرافيا السياسية والتحالفات والحكم». ومن بين تلك القضايا حقوق الإنسان في تركيا، والتي انتقدها الديمقراطيون على وجه الخصوص، وشراء تركيا لنظام الصواريخ الروسي «إس-400» الذي أغضب حلفاءها في الناتو وأدى إلى عقوبات أمريكية، وكذلك عملها العسكري ضد حلفاء أمريكا الأكراد في شمال سوريا، ودعمها للجماعات المتطرفة التي تدافع أنقرة عنها بأنها ليست إرهابية وهي ضرورية لحماية مصالحها في المنطقة. ومن بين الأسباب أيضا، تحركات أردوغان العدوانية ضد اليونان وقبرص بسبب موارد الغاز في شرق البحر المتوسط. كما أن لتركيا دورًا في مساعدة إيران على تجنب العقوبات الأمريكية، بالإضافة إلى تفجر الخلافات حول قاعدة «إنجرليك» الجوية المشتركة؛ حيث تستضيف تركيا عددًا كبيرًا من القوات والطائرات الأمريكية، ونحو 50 من رؤوسها النووية، والتي هدد أردوغان بقطع الوصول إليها إذا تعرضت بلاده لعقوبات أمريكية، لذلك القضايا كثيرة ومتشعبة. وبناء على تصريحاته السابقة، يبدو أنه سيكون هناك موقف أكثر صرامة من واشنطن. وفي مقابلة في يناير الماضي وصف بايدن أردوغان بأنه «مستبد»، وانتقد أفعاله تجاه الأكراد، وقال إن على الزعيم التركي «دفع الثمن». كما اقترح أن تدعم الولاياتالمتحدة قادة المعارضة الأتراك «ليكونوا قادرين على مواجهة أردوغان وهزيمته. ليس عن طريق الانقلاب؛ ولكن بالعملية الانتخابية». لقد تعهد بايدن بالاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، وهي قضية مثيرة للجدل بشكل كبير بالنسبة لتركيا، والتي تجنب رؤساء الولاياتالمتحدة الاعتراف بها لمدة قرن. أيضا، لقد أيد المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء العقوبات؛ ردًا على كل من الهجمات العسكرية التركية على الأكراد، الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين، وشرائها واختبار نظام الدفاع الصاروخي الروسي «إس-400». وستكون العقوبات بمثابة ضربة مدمرة لاقتصاد تركيا الذي يعاني بالفعل. وتقول أغاثي ديماريس، مديرة التنبؤات العالمية في وحدة المعلومات الاقتصادية، إن الولاياتالمتحدة وأوروبا أصبحتا «محبطتين بشكل متزايد» من تدخلات أردوغان الخارجية الجريئة والسلوك «غير المنتظم» تجاه الحلفاء والخصوم على حد سواء، وأضافت: «هذا طريق خطير». ومن المرجح أن تتخذ إدارة بايدن القادمة موقفًا أكثر صرامة تجاه تركيا مما فعله دونالد ترامب؛ لكن هذا يأتي مع مجموعة المخاطر الخاصة به على الولاياتالمتحدة، أي أن معاقبة حليف مثل تركيا تدفعه أكثر إلى أحضان روسيا. ومع ذلك لا يبدو بايدن قلقا من هذه الفرضية وتصريحاته تجاه تركيا وأردوغان كانت واضحة، وعلى حد تعبير الأكاديمي التركي أحمد علي أوغلو: ينبغي على تركيا أن تستعد لأربع سنوات صخرية مقبلة. يُذكر أيضا أن العلاقة بين الجانبين خلال فترة ترامب لم تكن وردية دائمًا. وفي أغسطس من عام 2018، هدد ترامب بفرض عقوبات على تركيا بسبب احتجازها قسًا أمريكيًا، وهو تهديد هبط بالليرة التركية إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار على الإطلاق، وزاد من أزمتها الاقتصادية المتفاقمة. والآن، مع انخفاض عملتها إلى مستويات قياسية، وتفاقم التضخم المرتفع والبطالة بسبب جائحة فيروس كورونا، فإن أي اشتباكات مع الولاياتالمتحدة تخاطر بفرض عقوبات تكون أكثر خطورة على الاقتصاد التركي، وهذا سوف يضعف موقف أردوغان تماما أمام بايدن.
