ردت حكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها، اليوم الاربعاء، على الأممالمتحدة بشأن فحص وصيانة سفينة "صافر" المهجورة قبالة مرفأ الحديدة، ونفوا وجود أي عوائق إجرائية كما أعلنت الأممالمتحدة. وقال وزير النفط بحكومة المليشيا غير المعترف بها، أحمد دارس لوكالة "فرانس برس": "ليس هناك جديد. لا توجد إشكالية ولا تأخير". وأكد دارس أن الحوثيين "جاهزون ومستعدون لعملية الصيانة"، نافيا وجود أي مشكلات، وأوضح أن الموعد المقرر هو في بداية مارس المقبل، كما أعلنت الأممالمتحدة. وكان المتحدث باسم الأممالمتحدة ستيفان دوجاريك أكد الثلاثاء أن المنظمة خصصت 3,35 مليون دولار من أجل المهمة، مشيرا إلى أن المنظمة تنتظر رسالة حول "ضمانات أمنية" من الحوثيين. وقال دوجاريك: "نشعر بقلق بالغ إزاء المؤشرات التي تفيد بأن سلطات الأمر الواقع التابعة للحوثيين تدرس مراجعة موافقتها الرسمية على نشر المهمة". ومنذ سنوات تحاول الأممالمتحدة تأمين السفينة "صافر" التي صنعت قبل 45 عاما وتستخدم كمنصة تخزين عائمة، محملة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام يقدر ثمنها بحوالى 40 مليون دولار. ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدى الى تآكل هيكلها وتردي حالتها. وفي 27 مايو تسربت مياه إلى غرفة محركها. والسفينة مهددة في أي لحظة بالانفجار أو الانشطار وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تسرب حمولتها في مياه البحر الأحمر.