أكدت مصادر محلية في العاصمة اليمنيةصنعاء أن الميليشيات الحوثية ابتكرت طريقة جديدة لابتزاز السكان وكسب الأموال بطريقة غير مشروعة لتمويل مجهودها الحربي من خلال فرض رسوم مضاعفة للسماح ببناء المنازل. وذكرت المصادر أن الميليشيات تواصل منذ أكثر من 10 أيام منع السكان بصنعاء العاصمة ومدن يمنية أخرى تحت سيطرتها من القيام بأي أعمال بناء أو ترميم أو إصلاحات إلا بعد التزامهم بدفع مبالغ مالية تحت مسميات غير قانونية هدفها جباية الأموال لتمويل حرب الجماعة. وجاء هذا السلوك الحوثي الجديد في وقت أقرت فيه الميليشيات بشكل تعسفي رفع رسوم وإيجارات عقارات الأوقاف التي تحكم قبضتها عليها بنسبة 200 في المائة. وتقول المصادر إن قرار الجماعة بمنع عمليات البناء جاء بناء على قرار اتخذته مطلع الشهر الجاري يقضي بمنع أي أعمال أو إنشاءات أو تشطيبات في العقارات والأراضي المملوكة لمواطنين في صنعاء. وباشرت الميليشيات فور اتخاذ ذلك القرار بإرسال دوريات مسلحة لاحتجاز العشرات من المواطنين بمناطق متفرقة من العاصمة الذين يقومون بعمليات بناء وتشييد في أراضيهم وعقاراتهم وإجبارهم على التوقف وعدم مزاولة العمل إلا بعد الالتزام بدفع مبالغ مالية مضاعفة، بحسب ما قالته المصادر. وذكر سكان محليون أن قرار الجماعة لم يكن مستغربا لجهة نهجها المستمر في ابتزاز المواطنين وتكديس الأموال لمشرفيها وكبار قادتها وتمويل حروبها ضد اليمنيين. وبحسب ملاك أراضي وعقارات بصنعاء، فقد شمل تعسف الانقلابيين أيضا منع بيع وشراء الأراضي والعقارات، إلى جانب منع البناء في الأراضي التي جرى شراؤها بوقت سابق. وكشفوا أن حملة المنع التي نفذتها الجماعة على مدى الأيام القليلة الماضية طالت عددا كبير من ملاك العقارات والأراضي في صنعاء العاصمة وريفها ومحافظات كل من إب وذمار وعمران وغيرها، وأسفر بعضها عن اعتقال العشرات منهم وإيقاف عملية البناء والتشييد بشكل شبه كلي. وعلى صعيد استمرار الجماعة في اتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات التعسفية الهادفة لاستكمال فرض سيطرتها الكاملة على العقارات الخاصة والعامة وتسخيرها كافة لمصلحة كبار قادتها ومشرفيها، ذكرت مصادر مطلعة بأن الميليشيات أقرت مطلع فبراير (شباط) الجاري رفع رسوم وإيجارات عقارات الأوقاف التي تسيطر عليها في العاصمة صنعاء بنسبة 200 في المائة. ياتي هذا الإجراء بعد أيام من تعيين القيادي المقرب من زعيم الجماعة المدعو عبد المجيد الحوثي على رأس هيئة الأوقاف المستحدثة دون سند قانوني لإنشائها. ويرى مراقبون أن الجماعة تسعى من وراء الزيادة المضاعفة في إيجارات العقارات المملوكة للدولة بالدرجة الأساسية إلى دفع المستأجرين (أغلبهم موظفون ومن ذوي الدخل المحدود) للتخلي عنها، الأمر الذي يسهل على قادتها ومشرفيها عملية الاستيلاء عليها ونقل ملكيتها لصالحهم بدلاً من كونها عقارات أوقاف تعود ملكيتها الدولة. كما تعد مطامع الجماعة في الاستيلاء على عقارات وممتلكات الأوقاف من ضمن الأسباب الرئيسية التي جعلت قادتها البارزين يستحدثون هيئة جديدة أطلقوا عليها مسمى «هيئة الأوقاف» وأوكلوا مهام إدارتها لأحد أبرز أقارب زعيمهم. وكانت الميليشيات، وكيل إيران في اليمن، أنشأت مؤخراً هيئة جديدة للأوقاف بمناطق سيطرتها بقرار أصدره رئيس مجلسها الانقلابي المدعو مهدي المشاط. وأكد محامون وقانونيون حينها أن الجماعة تسعى من خلال تعديل القوانين وإنشاء الهيئات إلى فرض المزيد من السيطرة والاستحواذ على الأراضي والعقارات التابعة للدولة بعموم مناطق سيطرتها من جهة، وكذا شرعنة نهبها لأموال وممتلكات اليمنيين حتى تتحول مع الأيام إلى إرث أسري بسجلات مكتوبة كحق للناهب الأول، كما هو حال الأموال التي نهبها الأئمة الأوائل ليتوارثها أحفادهم. وبحسب المحامين والقانونيين تهدف هيئة الانقلابيين المستحدثة إلى تكوين مؤسسة موازية جديدة مستقلة حتى عن الوزارة والمؤسسات والهيئات الانقلابية التي تخضع بقوة السلاح لإدارة وسيطرة الجماعة. وعلى مدى السنوات الماضية التي أعقبت الانقلاب، أطلق الحوثيون حملة نهب وبسط واسعة طالت أراضي وعقارات وممتلكات الدولة والمواطنين بمناطق سيطرتهم، ولطمس تلك السلسلة من الجرائم والاعتداءات لجأت الجماعة عبر أدواتها إلى إحراق الأرشيف الوطني التابع لوزارة الأوقاف في صنعاء. وقدرت تقارير محلية في السابق بأن عمليات الاستيلاء والسطو الحوثية طالت منذ الانقلاب أكثر من 80 في المائة من أراضي وعقارات وممتلكات الدولة في كل من العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة. وأشارت بعض التقارير إلى أن الجماعة أقرت منذ مطلع العام الماضي منع بيع وشراء الأراضي والعقارات بعموم مناطق سيطرتهم وشنت على خلفية ذلك حملة اختطافات لعشرات الأمناء الشرعيين وأقرت مقابل ذلك إجراءات جديدة تضمن تحكمها الكامل بالعملية.
