طالبت الشركة اليمنية للهاتف النقال - سبأفون الحكومة الشرعية بالقيام بواجبها القانوني تجاه استحواذ مليشيا الحوثي على فرعها بالعاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات. وأدانت الشركة، ومقرها الرئيسي في عدن، في بيان لها، اليوم الأحد، قرارات مليشيا الحوثي بشأنها، بعد عقد جمعية عمومية بأسماء مساهمين وهميين، للاستحواذ على أصولها وممتلكاتها. وأوضحت سبأفون، وهي أكبر شركة اتصالات يمنية، أن الانقلابيين في صنعاء مازالوا ينتحلون صفات مدراء بالشركة بصورة غير شرعية، بعد السطو المسلح عليها في يوليو 2019. وشددت شركة سبأفون، على ضرورة قيام وزارة الاتصالات في الحكومة الشرعية، بدورها تجاه التصرفات العبثية للمليشيات الحوثية، وسرعة تحرير قطاع الاتصالات من قبضة المليشيا، ووجهت بلاغًا للنيابة العامة بهذا الشأن. وفي سبتمبر الماضي أعلنت شركة سبأفون، نقل مقرها الرئيسي من صنعاء إلى عدن، بعد أكثر من عام على اقتحامها من قبل مليشيا الحوثي وفرض إدارة جديدة عليها، وتسبب نقلها في فصل أرقام المشتركين في مناطق سيطرة الشرعية عن مناطق سيطرة الملشيا. وفيما يلي نص البيان: تدين الشركة اليمنية للهاتف النقال - سبأفون ومساهميها جميع الإجراءات والممارسات ومزعوم القرارات والإجتماعات التي يتم إتخاذها بحق الشركة وإسمها في المناطق الخاضعة لسيطرة الإنقلابيين بصنعاء، وآخرها قيام منتحل صفة رئيس مجلس إدارة شركة سبافون بصنعاء عبدالله الشاعر عقد جمعية عمومية عادية و غير عادية للشركة في 7 يوليو 2021م المنصرم لمزعوم مساهمين لا يمتوا بصلة لمساهمي الشركة الشرعيين أو يمثلونهم بأي صورة قانونية. ولازال ينتحل الإنقلابيٌّون بصنعاء صفات مدراء بالشركة بصورة غير شرعية واستخدام القوة منذ و نتيجة لقيام جماعات مسلحة تابعة بالسطو المسلح والإستيلاء على مبنى مقر الشركة السابق بصنعاء ومحتوياته وأصول الشركة بالمناطق الخاضعة لسلطات الإنقلابيين قبل قرابة عامين مضت وتحديدا في 31 يوليو 2019م. ويهدف الإنقلابيٌّون من ذلك إلى استمرار وتعزيز الإستحواذ والسيطرة على قطاع الإتصالات في الجمهورية. ولكن بحمد الله تمكنت شركة سبافون من تدشين خدماتها الآمنة بنجاح في العاصمة المؤقتة عدن منذ 21 سبتمبر الماضي وتمارس نشاطها وعمليات شبكتها من المناطق المحررة تحت مظلة الحكومة الشرعية للجمهورية ومن مقرها الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن. وتؤكد شركة سبأفون ومساهميها وإدارتها الشرعية على إدانتها ورفضها جرائم السطو والإستيلاء بحق الشركة ومساهميها وانتحال صفات مدراء بالشركة لعقد جمعيات مساهمين غير شرعية، وتهيب بجميع المعنيين والجهات الرسمية والخاصة وغيرها بعدم القبول بتلك الإجراءات الباطلة أو التعامل مع نتائج وقرارات تصدرها مزعوم تلك الجمعيات العمومية لمساهمي الشركة، والتي يعقدها بالمخالفة للقانون منتحلو صفات مدراء بالشركة ورئيس مجلس إدارة غير شرعيين. وتدين الشركة وتحمل المسئولية لكل من والاهم وأعانهم على هكذا ممارسات إجرامية وغير شرعية بأي صورة أو صفة. كما تحذر منتحلي الصفة بصنعاء ومن سار على فلكهم التزوير واصطناع نتائج مزعوم إجتماعات غير شرعية لمساهمين بالشركة، أو اتخاذ أي قرارات غير قانونية بما فيها تلك المتعلقة برفع رأس المال أو تعديل نسب حصص المساهمين بالشركة أو التصرف بأي من أصول الشركة وغير ذلك من القرارات التي لا يملكها إلا مساهمي الشركة الشرعيين باجتماع صحيح يعقد أصولا وفقا للقانون والنظام الأساسي للشركة. وتطلب شركة سبافون من جميع الجهات الرسمية والنيابة العامة اعتبار هذا البيان بمثابة بلاغ وشكوى رسمية من الشركة ومساهميها بهذا الخصوص ضد المسئولين عن جميع الأفعال والممارسات المرفوضة وغير القانونية والوقائع الإجرامية الذي يتخذها منتحلو صفة مجلس إدارة و موظفين ومدراء بالشركة سواء بالمناطق الخاضعة لسيطرة الإنقلابيين بصنعاء أو آثارها الواصلة للمناطق المحررة كونهم مسئولين بصورة مباشرة عن الأعمال والوقائع الإجرامية بالسطو والإستيلاء على أصول الشركة وانتحال صفات لمسئولين بالشركة وتقمص شخصيات بالمخالفة للقانون وعقد جمعيات غير شرعية وغير ذلك من الممارسات والأعمال الإجرامية بحق الشركة ومساهميها وموظفيها وقطاع الاتصالات برمته الذي يرزح ويعاني من استحواذ واستيلاء الإنقلابيين على مقدراته. وتأمل الشركة من السلطات المختصة بالحكومة الشرعية القيام بكل ما تملكه من صلاحيات لمنع والحد من استمرار الأضرار التي يعاني منها قطاع الاتصالات والمشغلين نتيجة توسع سياسة الإستحواذ والتحكم والسيطرة على مؤسسات الاتصالات العامة والخاصة من قبل الانقلابيين بصنعاء. وكان الله في عون البلاد والعباد وخلصهم من تبعات الإنقلاب على الشرعية والإستيلاء على الملكيات الخاصة والعامة. الشركة اليمنية للهاتف النقال - سبأفون المقر الرئيس بالعاصمة عدن
