كان أول إجراء يجب على رئيس الجمهورية أن يتخذه لانقاذ الريال، هو إقالة مستشاره الاقتصادي( يقصد حافظ معياد) وإحالته إلى القضاء بتهمة التآمر على الاقتصاد الوطني ورؤس الأموال الوطنية وتشويه الحكومة وبنكها المركزي وتسريب بيانات وقراءتها في غير سياقها وإرسالها لفريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية، أضف إلى ذلك التأثير على المساعدات والدعم الدولي المقدم للحكومة بشكل كبير جدا ما أفقد اليمن وبنكها المركزي جزء من الموارد المالية بالعملة الصعبة كانت لتساهم في إستقرار الصرف إضافة الى البلبلات واختلاق الاشاعات التي يقودها فريق متكامل تابع له. هذا أحد أهم أسباب الاختلالات الاقتصادية ولا يتوانى في فعل أقبح التصرفات. وإذا ينقص الرئيس أي أدلة تثبت تورط الرجل فيما ذكرت فانا على استعداد لتزويده بمعلومات ودراسات كافية تثبت ذلك.