أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الاثنين، استجابتها لخيارات السلام وجهود إنهاء الحرب وتقديم التنازلات من أجل حقن دماء اليمنيين. وأكد بيان ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأممالمتحدة عبدالله السعدي، اليوم، أمام مجلس الأمن في جلسته المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)، استعداد الحكومة لتقديم كل الدعم للمبعوث الأممي الى اليمن هانس غرندبرج، بهدف استئناف العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الانقلاب والحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي .. داعيا إلى مواصلة الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة والبناء عليها وليس خلق مسارات وأفكار جديدة تطيل من معاناة الشعب اليمني. وقال " إن الحكومة عبرت عن استجابتها لكافة خيارات ومساعي السلام وجهود إنهاء الحرب العبثية حفاظا على أمن ووحدة واستقرار اليمن، ورفع المعاناة الإنسانية، وقدمت التنازلات من أجل حقن دماء اليمنيين بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وفق مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216، تلك المرجعيات التي تشكل القاعدة الأساسية للانطلاق نحو الشراكة الوطنية الحقيقية والتعايش السلمي بين كافة أبناء ومكونات الشعب اليمني، وتؤسس لبناء يمن ديمقراطي جديد". وجدد ترحيب الحكومة بتعيين هانس غرندبرج مبعوثا أمميا إلى اليمن .. قائلا: إن شعبنا اليمني لم يعد يحتمل المزيد من المعاناة الإنسانية ومزيد من الأعباء في ظل إمعان مليشيات الحوثي، بدعم من النظام الإيراني، في مواصلة نهجها وسلوكها العدواني والتدميري لمقدرات البلد ونسيجه الاجتماعي واستمرار التعنت والصلف الحوثي في رفض كل الحلول والمبادرات الإقليمية والدولية لإحلال السلام الشامل والمستدام، وتصعيدها العسكري ضد المدن ومخيمات النازحين واستهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية. وأكد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن الموقر بمسؤولياته، والقيام بدوره لممارسة الضغط على المليشيات الحوثية للجنوح للسلام وإيقاف التصعيد وقتل اليمنيين.. لافتا إلى أن عدم اتخاذ إجراءات حازمة قد شجع تلك المليشيات على الاستمرار في حربها ورفضها لمبادرات السلام والانخراط مع جهود المجتمع الدولي . وأضاف "ان قيام مليشيات الحوثي بعرقلة عمليات الإغاثة الإنسانية وعمل المنظمات الدولية ووكالات الأممالمتحدة في مناطق سيطرتها، يؤكد انتهاج المليشيات لسياسة التجويع وعدم الاكتراث بالمعاناة الإنسانية والحالة المعيشية لملايين اليمنيين، واستغلال أوضاعهم المأساوية كورقة وابتزاز وتضليل المجتمع الدولي .. داعيا إلى وقف هذه الممارسات لضمان وصول المساعدات الإنسانية لملايين المحتاجين ووقف مساعي تلك المليشيات لتوسيع الكارثة الإنسانية. وأعرب السعدي عن تطلع اليمن في أن يثمر الجهد الإقليمي والدولي في الوصول إلى حل سياسي في اليمن يتمخض عنه نتائج إيجابية تحقق تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والأمن والتنمية ورفع المعاناة الإنسانية التي يكتوي بنارها منذ انقلاب مليشيات الحوثي عام 2014 على توافق وإجماع الشعب اليمني في العيش في وئام واستقرار وازدهار، وتجاوز التحديات الراهنة التي فرضها ذلك الانقلاب والانتقال نحو معالجة الآثار الاقتصادية والإنسانية وإعادة الإعمار. وتابع " بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة اليمنية للتخفيف من الآثار الاقتصادية المدمرة للحرب، إلا أنها تبقى غير كافية، وهنا نكرر دعوة المجتمع الدولي للمساهمة في تقديم الدعم العاجل لجهود الحكومة ودعم إجراءاتها وخططها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتفادي التبعات الخطيرة لاتساع الكارثة الإنسانية، وذلك من خلال دعم جهود تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني ووقف تدهور العملة الوطنية عبر العديد من الإجراءات كوضع آلية لمصارفة الأموال المقدمة من المانحين للعمل الإغاثي في اليمن عبر البنك المركزي اليمني، مما يساعد على دعم قيمة العملة الوطنية والاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى دمج الأولويات والاحتياجات الإنمائية في جميع التدخلات الإنسانية للمساعدة في تحقيق التعافي المبكر عبر التركيز على الأنشطة الاقتصادية المجتمعية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتحول من الأعمال الإغاثية إلى دعم مجالات التنمية والقطاعات الإنتاجية والاقتصادية ". وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأممالمتحدة: إن الحكومة اليمنية تحمّل المليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن أي ضرر ينجم عن خزان النفط العائم صافر بعد عرقلتها وصول الفريق الفني للأمم المتحدة لإجراء عمليات التقييم والصيانة، ونحذر من أكبر كارثة في البحر الأحمر سيكون لها عواقب وخيمة على كافة الأصعدة الاقتصادية والإنسانية والبيئية في حال حدوث أكبر تسرب نفطي في التاريخ بسبب الرفض المتكرر للحوثيين، والذي من شأنه أن يدمر النظم البيئية في البحر الأحمر ويضرب قطاع صيد الأسماك في المنطقة، ويؤثر على ممرات الملاحة البحرية الدولية والاقتصاد العالمي، وندعو الأممالمتحدة مجددًا لتكثيف جهودها للوصول إلى الناقلة وإجراء المعالجات اللازمة دون تأخير قبل حدوث هذه الكارثة الوشيكة. واستطرد بقوله: إن استخدام الحوثيين لمدينة الحديدة وموانئها لتجهيز وإطلاق الزوارق المفخخة المسيّرة وزراعة الألغام البحرية والقرصنة بات يمثل خطرًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي واستهداف غير مسبوق لخطوط الملاحة الدولية وحركة التجارة وأمن الطاقة العالمي في أحد أهم الممرات البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، كما يؤكد استغلال تلك المليشيات لاتفاق ستوكهولم لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة الحديدة، حيث تم إحباط العشرات من الهجمات المخطط لتنفيذها من قبل المليشيات الحوثية بدعم من النظام الإيراني، بالإضافة إلى فرض القيود والعراقيل أمام عمل بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، وقد أكدت الحكومة أمام هذا المجلس الموقر وفي أكثر من مناسبة على أهمية نقل مقر البعثة إلى منطقة لا تخضع لسيطرة الحوثيين والتي أصبحت مسألة ضرورية حتى تتمكن البعثة من القيام بمهامها وفق الولاية المناطة بها. واكد السعدي أن استمرار هجوم مليشيات الحوثي على محافظة مأرب والاستهداف الممنهج للمدنيين ومخيمات النازحين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وأنواع الأسلحة الثقيلة قد تسبب في زيادة معاناة أكثر من مليوني نازح وأسفر عن قتل المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى جرائم القتل اليومي التي تمارسها تلك المليشيات من قصف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على المناطق والأحياء السكنية في مدينة تعز والاستهداف بنيران القناصة التي يذهب ضحيتها الكثير من المدنيين، إنما تشكل جرائم ضد الإنسانية وتعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان . وطالب من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم الممنهجة ووضع حد لها بحق السكان المدنيين والنازحين والتي تهدف إلى افشال الجهود والمساعي الدولية لتحقيق السلام .. داعيا مجلس الأمن إلى القيام بدوره في وقف هذه الهجمات ورفع المعاناة عن الشعب اليمني والدفع بمسار الحل السياسي لإنهاء الصراع.
