القاضي ياسر العمدي رئيس المحكمة الجزائية في ذمار حكم حكما قضائيا رجح فيه روح القانون من أجل الحد من فساد الأجهزة الحكومية المعنية بقضايا العدالة وأصدر حكما عوض مدنيا المتهمين الابرياء في مواجهة من تسبب بالاضرار بهم وهم : النيابة العامة مليون وخمسمائة ألف ريال و المدعي أكثر من خمسة مليون ريال. هذا التعويض حكم به لصالح أربعه متهمين بعد أن حكم ببراءتهم ورد اعتبارهم بعد أن قضوا في السجن ثمانية أشهر كما حكم على النيابة بدفع غرامة عشره الف ريال عن كل يوم اذا تأخرت في إطلاق سراحهم . مثل هذا القاضي يستحق الإشادة لانه رد اعتبار المتهمين الإبرياء من ناحية ومن ناحية أخرى هدف من تغريم النيابة الحرص على الحد من فساد الأجهزة الأمنية . هذا الحكم عده كثير من المتخصصين سابقه في القضاء اليمني ويحتاج إلى مراقبة كيف سيتم التعاطي مع القاضي وهل سيكون جزاءه النقل الى مناطق نائيه كما هو المعتاد في التعاطي مع القضاء النزيهين . هذه السابقة القضائية يجب ان تدعم لترسخ استقلال القضاء وهذا القاضي يجب ان يدعم وان يجعله القضاة قدوة لهم.