أحمد الذبحاني ما اصدره القاضي ياسر العمدي من حكم بالزام النيابة العامة بتعويض المتهمين الذي حكم ببراءتهم وايضا الزام الشاكي بخمسة ملايين ريال تعويض حكم قانوني ولا غبار عليه. القانون اليمني أعتبر الدولة ممثلة بالنيابة العامة مدعي عام عن المجتمع والنيابة بهذه الصفة ملزمة بتطبيق القانون ويجب عليها كما تحرص على المجني عليه أن تحرص على المتهم أيضا وهنا سنكون أمام صورتين به سيطبق التعويض أم لا. الصورة الاولى يرجح الاتهام ضد المتهم وتجد النيابة ممثلة المجتمع ان هذا الترجيح قائم على اساس وادلة تؤكد وترجح انه مدان فإن قضي ببرائته عقب ذلك فلا تثريب على النيابة ولا يلزمها التعويض. الصورة الثانية يتضح لقاضي المحكمة ان هناك اهمال جسيم من النيابة وملف خاوي من الادلة والبراهين وتم احتجاز المتهمين لاشهر وترمي فقط بالملفات للمحكمة دون امعان ودون حفظ كرامة المتهمين وحقوقهم عندها تكون كجهة تمثل المجتمع والمجتمع هو الدولة والشعب مالك السلطة ملزمة بتعويض هؤلاء الضحايا. فالقانون لم ولن يمنع تعويض المواطن الذي تعرض للظلم من جهاز تابع للدولة وهي شخص اعتباري عام عن اخطاء موظفيها. بل أن كل ما نص عليه أنه اذا صدر حكم بالبراءة فيحتسب مدة الحبس لمدة تكون من ضمن المدد المحكوم بها على المتهم بقضية اخرى، وهنا لا يمكن بحال ان يحكم القاضي بحبس عضو النيابة المقصر او المخل قطعا غير مستساغ بهكذا احوال كونه يمثل جهاز عام، بل يمكن محاسبته بدعوى مخاصمة او دعوى تأديبية. أما التعويض فلم يقل أحد أنه ليس من حق القاضي أن يحكم على وزارة الداخلية بشخصها الاعتباري بتعويض متهم حبس في سجونها ثلاثة اشهر رغم ان صلاحيتها اربع وعشرين ساعة. والقانون لم ينص على منع المحكمة من الحكم على ممثل المجتمع بالتعويض من خزانة المجتمع لشخص قضى باقبية الحبس مظلوما دون وجود ادلة قوية ترجح ادانته ووجد تعسف بانتهاك حقوقه بل يمكن حتى في ظل ذلك وتم تبرئته. اما المدعي بالحق الشخصي فطالما وهو متجني فيجب ايضا الزامه بالتعويض.
