أصدر البرلمان اليمني، اليوم السبت، بيانا ندد فيه بالجريمة البشعة لاعدام تسعة مواطنين، بينهم قاصر، في صنعاء، من قبل ميليشيا الحوثي الارهابية، وتقديمهم كبش فداء ضمن صراعات الأجنحة داخل الميليشيا. وقالت هيئة رئاسة مجلس النواب في بيان لها "إن جريمة إعدام التسعة المواطنين اليوم تعد فاجعة حقيقية تعكس انغماس ميليشيات الحوثي الإنقلابية في التنكيل بالمجتمع واستخدام البسطاء من أبناء تهامة كباش فداء لتصفية حسابات داخلية للتغطية على الانقسامات القائمة فيما بينهم". وأضافت ان " جريمة الإعدام تعد دليلاً قاطعاً على تسيس القضاء من قبل ميليشيات الحوثي واستخدامه لارتكاب جرائم ذات طابع سياسي وهو ما نبهنا منه مراراً وتكراراً". وجاء في البيان " لقد كانت مشاهد الاعدامات المروعة، لاسيما لمشهد الطفل الذي لم يستطع الوقوف على قدميه وهو يترقب الاعدام، مؤلمة للغاية، يجب أن تحاكي ضمير العالم وكل من لازال يعتقد أن هذه الميليشيات جادة للذهاب في عملية سلام". وناشدت الهيئة ضمير العالم ومنظماته المعنية أن تعمل على انقاذ الشعب اليمني من هذه العصابة الإرهابية التي تمارس الإعدام بكل وحشية وقسوة وعلى طريقة داعش وبأسلوبها وتقتل الأبرياء بدون مبرر وتقيم محاكمات صورية تفتقد لأبسط قواعد القانون الدولي والإنساني والشرائع السماوية، وتصر المليشيات الحوثية على استمرار إرهاب المجتمع اليمني وتستمر في ممارساتها. واكدت أنه لا يجب أن تمر هذه الجريمة مرور الكرام، فعلى المجتمع الدولي ومنظمات الأممالمتحدة لاسيما المفوضية السامية لحقوق الانسان ومبعوث الامين العام للأمم المتحدة بإدانة هذه الجريمة البشعة ومحاسبة مرتكبيها والمطالبة بإيقاف كل الاحكام الصادرة عن القضاء المسيس من قبل الميليشيات الحوثية الارهابية.
