نظمت إحدى المنظمات النسوية ندوة بشأن تجنيد ميليشيا الحوثي للأطفال واستهدافها للطلاب لتدميرهم بعقائد إرهابية. وفي الندوة التي أقيمت بعنوان( تجنيد الأطفال إيديولوجية عقائدية جوثية)، أكد مختصون في حقوق الإنسان والإعلام أن تجنيد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للأطفال والطلاب إيديولوجية قذرة ترسخ الطائفية، وتستهدف الطفولة لتدميرها بعقائد الإرهاب دون عقاب رادع. ودعا المشاركون في الندوة التي أقيمت بالتعاون مع المنظمات الأوروبية المتحالفة من أجل السلام في اليمن والمنظمات الأممية ومنظمات الطفولة للتحرك ضد هذه الميليشيا للمساعدة في حماية أطفال اليمن وإعادة تأهيلهم. وقالت الصحافية الأميركية في المعهد الذهبي للاستراتيجية الدولي اديل نارزيان: «تجنيد الأطفال من قبل ميليشيا الحوثي متوافق مع التفكير الإيراني، وتستغل الميليشيا الإرهابية الأطفال والأهالي لتدفع بهم في ساحات القتال، ولا بد من تحرك دولي ضد هذه الميليشيا التي دمرت واستغلت أطفال الشعب اليمني». وأضاف رئيس البيت اليمني - الأوروبي لحقوق الإنسان منصور الشدادي أن إيديولوجية ترسيخ الطائفية لدى الأطفال يشاهدها المجتمع دون تحرك، وأكد أن الأطفال المجندين الذين يقاتلون في صفوف الميليشيا يشكلون ما يصل إلى نصف مجموع مقاتلي الميليشيا، وتتسبب كل أشكال التجنيد هذه في معاناة الأطفال الذين هم أكثر ضحايا الحرب تضررًا جسديًا ونفسيًا. وأرجع الشدادي السبب إلى الأدلجة الطائفية المستمرة، وذلك عبر الدورات الثقافية أو الشحن الطائفي عبر وسائل الإعلام وخصوصاً الراديو والقنوات المسموح لها بالعرض في المناطق المسيطر عليها من قبل الحوثيين، حيث شجع غياب المدرسة وسيطرة الجناح المتطرف لدى الميليشيا على مقاليد التعليم بدءاً برأس هرم الوزارة، من خلال تعيين الأخ الأكبر لزعيم الحوثيين على عملية تجنيد الأطفال وتسهيل عمليات الأدلجة، كما أن موجة التجنيد تسببت بعدم ذهاب الأطفال إلى المدارس، وهناك عوامل أخرى ساعدت في موضوع الأدلجة للأطفال، وهي الآثار الاقتصادية للحرب على الناس والأسر ومحاولة استقطاب أطفال الأسر الفقيرة وغير المتعلمة من خلال السلال الغذائية المنهوبة من المنظمات الأممية ويستولي عليها مشرفو الميليشيا، وتسببت الحرب في خسائر فادحة في الاقتصاد ولم يعد بإمكان العديد من العائلات تحمل تكلفة النقل إلى المدرسة، وهذا يجبر الآباء على قبول مقترحات ممثلي الميليشيا. وأضاف: يقع العديد من الأطفال المجندين في قبضة الجيش الوطني اليمني، وتقوم السلطات المحلية ببرامج لإعادة الأطفال المجندين إلى الحياة المدنية بعد أن جندتهم الميليشيا قسراً، وذلك ضمن برنامج تنفذه السلطات المحلية بالشراكة مع منظمات الأطفال العالمية وجهود المملكة العربية السعودية، ويعيش غالبية الأطفال المجندين في مناطق تسيطر عليها الميليشيات. إلا أن الخوف الأكبر يكمن في إعادة تجنيدهم مرة أخرى عند عودتهم إلى عائلاتهم. كذلك حقيقة أن الأطفال المتورطين في النزاعات هم أطفال متأثرون بالفعل بالأيديولوجية التي يدرسها القسم الديني في الميليشيا، وبالتالي يمكن إعادة تجنيدهم وإحياء الروح الطائفية لديهم خصوصاً عند مخالطتهم بأقرانهم الذين لا زالوا ضحايا للميليشيات الحوثية، ونوصي أن يكون هناك تجريم للأدلجة الطائفية أو الفكرية، وإعلاء ثقافة التسامح والتعايش وبث البرامج الداعية لذلك، وإلحاق الأطفال المتضررين من الشحن الطائفي والديني ببرامج تأهيل وإعادة إدماج اجتماعي، وعلينا جميعاً دعوة المنظمات الأممية ومنظمات الطفولة للمساعدة في حماية الأطفال وإعادة تأهيلهم. بدوره ذكر الناشط الحقوقي اليمني باسم العبسي أن الميليشيا بمجرد سيطرتها على منطقة ما سرعان ما تقوم بتنفيذ تغييرات واسعة في مكاتب التربية والتعليم، وتهدف الميليشيا إلى تحقيق هدفين أساسيين من وراء سيطرتهم على المدارس والتعليم بشكل عام، الأول: هو مرحلي أي اصطياد الطلاب وتحويلهم إلى جنود وإرسالهم للجبهات، بحيث حولت المدارس إلى مصائد للأطفال والطلاب. الهدف الثاني: استراتيجي أو طويل الأمد، وهو تغيير هوية المجتمع وأدلجته ونشر فكرها المتطرف من خلال المدرسة، وكونت الميليشيا اللجان الوزارية التي تهدف إلى تغيير المناهج الدراسية لخلق جيل مفخخ بالطائفية والعنصرية ويعلي من مكانة العنف وحمل السلاح بما يهدد النسيج الاجتماعي، ويزيد من وتيرة تجنيد الأطفال، وبدلاً من أن تكون المدرسة سبباً في ترسيخ قيم التعايش والسلام والتكافل ومبادئ حقوق الإنسان بواسطة الأنشطة الثقافية والرياضية تقوم الميليشيا بتكريس ثقافة حمل السلاح. وأضاف: «الميليشيا تقوم بخطف وتهجير المدرسين الرافضين لأفكارهم الطائفية، وإحلال موالين لهم بدلًا عنهم، حيث تقوم هذه الميليشيات باستبدال من تم اختطافهم أو إقصاؤهم من المعلمين بآخرين، وكثير منهم ليس لهم علاقة بالحقل التعليمي ومؤهلهم الوحيد الانتماء العقدي للميليشيا ليقوموا بمهمة تدريس الطلاب ونشر معتقداتهم الدينية، وهي تستغل كذلك المراكز الصيفية لتعبئتهم طائفياً وتكريس مفاهيم العنف. وطالب العبسي بأن يكون هناك دور حقيقي للمنظمات الدولية لإجبار الحوثيين على عدم تسخير المدارس لعمليات تجنيد الأطفال واليافعين، كما طالب بتسليم كافة مستحقات المعلمين في أنحاء اليمن حسب كشوفات ما قبل سقوط صنعاء، كما يجب على منظمات المجتمع المدني في اليمن القيام بواجبها وتنفيذ حملات توعوية لأولياء الأمور، وذلك بهدف رفض تطييف العملية التعليمية، وتكريس ثقافة العنف في المدارس، وعلى أن تكون عملية تسليم أي معونات مخصصة للتعليم والمعلمين عبر الحكومة اليمنية، وليس عبر الجماعات والميليشيات المسلحة التي تستغلها لنشر فكرها المتطرف. من جانبه، أوضح أمين عام التكتل الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات اليمني مجدي الأكوع أنه بموجب اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م، والبروتوكول الإضافي لعام 2000م، والذي دخل حيز التنفيذ عام 2002م بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وكما نعلم ويعلم المجتمع الدولي أن الميليشيا انقلبت على الدولة اليمنية، وقد ارتكبت الكثير من جرائم الحرب المختلفة، وكان أبرز ضحاياها المدنيين والحلقة الأكثر ضعفاً هم الأطفال والنساء. مؤكداً أن الميليشيا تتبع طرقاً في تجنيد الأطفال للزج بهم في جبهات القتال عبر تدمير القطاع التعليمي والمنشآت التعليمية، وفي كل الحروب التي خاضتها الميليشيا تعمدت تدمير المنشآت التعليمية، وتحويل أغلبها إلى ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة وسجون ومعسكرات تدريب، وهذا أدى إلى حرمان آلاف الأطفال من حق التعليم ما يسهل استغلالهم نتيجة الفقر والظروف المعيشية للزج بهم في جبهات القتال، واعتمدت على إنشاء مدارس خاصة باهظة الثمن يستحيل على أغلبية الناس دفع تكاليف هذه المدارس، وأصبح التعليم لفئة محددة فقط قادرة على تحمل هذه التكاليف، وأصبحت من وسائل الميليشيا لتجنيد الأطفال عبر البرنامج الصباحي المكرر يومياً للمناهج المتطرفة التي تحرض على العنف والكراهية وتعليق صور زملائهم الطلاب ممن غرر بهم سابقاً لإثارة عاطفتهم، وشدد على أنه يجب تصنيف الميليشيا في قوائم الإرهاب ليعم السلام في اليمن والمنطقة. فيما قالت رئيس منظمة بروكن تشير اليمنية د. أروى الخطابي: «للأسف عندما أوقفت اليونيسيف طباعة المناهج، تلقى الحوثي دعماً خارجياً لطباعة مناهج إيديولوجية، ويجب على المجتمع الدولي إيقاف ذلك». كما أكد رئيس المركز الهولندي لحقوق الإنسان اليمني ناصر القداري أن هناك إشكالية حقيقية، وذلك عندما يرفض المعلم تعليم الأطفال المناهج فإنه يواجه تهديداً من الميليشيا ويتم أيضاً قطع رواتبهم، ويتم سرقة درجتهم الوظيفية، وتنتزع وتعطى لشخص حوثي وتلغى من المعلمين. فيما كشف عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الأسيدي أن أبناء القيادات الحوثية ومن يواليهم تعلموا في مدارس خارج اليمن، وبينما أبناء البسطاء في الجبهات، وهناك أحد الوزراء الحوثيين حسن زيد يحرض دائماً ويؤكد أنه يجب إغلاق المدارس والذهاب إلى المتارس، كما يتم أيضاً نقل الأطفال إلى قبور الحوثيين مبنية بالطريقة الإيرانية. والكثير من المعلمين تم قطع رواتبهم لكي يجبرهم على الذهاب إلى الجبهة، وفي الفترة الأخيرة طبعت منظمة اليونيسيف كتباً تمجد الحوثي على غلاف الكتاب وبشعار منظمة اليونيسيف، والمنظمات الدولية تنظر إلى اليمن بطريقة سياسية، وتعمل وفق أجندة الجهات الدولية الأخرى التي تريد استمرار الحرب العبثية.
