يحتفل العالم في اليوم التاسع من شهر ديسمبر باليوم العالمي لمكافحة الفساد بتقييم جهود مكافحة الفساد وتحديد هدف كل عام ليتم تحقيقه لتعزيز مكافحة الفساد .. وهذا العام نأمل ان يتم تقييم جاد لجهود مكافحة الفساد ومعالجات لاهم معيقات جهود مكافحة الفساد واهمها تعدد الأجهزة الرقابية الرسمية والذي يتسبب ذلك في تشتت جهود مكافحة الفساد بتعدد الأجهزة الرقابية وتكرار الإجراءات و توهان ملفات الفساد في اروقه ومخازن أجهزة رقابية متعددة كأنها جزر متباعدة ولن تتحقق مكافحة إيجابية وناجعة للفساد الا بتوحيد الأجهزة الرقابية و يكون هناك مسار واحد وبوابة واحدة لاستقبال ملفات الفساد وتحقيقها واتخاذ كافة إجراءاتها في مكان واحد ومسار واحد لا يتوقف الا باسترداد أموال الشعب الذي ابتلعها الفساد ... استقلال كل جهاز رقابي عن الأجهزة الأخرى سبب رئيسي في ضعف مكافحة الفساد رغم الجهود المبذولة ولكن تتوقف جهود كل جهاز في إطار اختصاصه وصلاحياته ليقوم الجهاز الاخر باستكمال الإجراءات من اخر مرحلة وصل اليها الجهاز السابق وما يتضمن ذلك من إحالة ونقل الملفات من جهاز الى اخر وما يتضمن ذلك من تعارض الصلاحيات وتداخل الإجراءات وتكرارها . يتم حاليا مناقشة موضوع تعديلات قانونية واسعه فيما يخص مكافحة الفساد وقوانين الأجهزة الرقابية الرسمية البعض يطرح انشاء وحدات تنسيق بين الأجهزة الرقابية الرسمية والصحيح هو بتوحيد كافة الأجهزة الرقابية الرسمية تحت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ويكون كل جهاز رقابي قطاع ضمن الهيئة فالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قطاع والهيئة الوطنية العليا للمناقصات ولجنتها قطاع ووحدة الرقابة المالية قطاع واللجنة العليا لمكافحة غسيل الأموال قطاع وكافة الأجهزة الرقابية قطاعات ضمن الهيئة و جميع القطاعات تعمل بشكل موحد وجماعي في كافة ملفات الفساد مما يسرع ذلك من الإجراءات والوصول الى ثمرة مكافحة الفساد وهو استرداد الأموال العامة وردع الفاسدين . ما يحصل حالياً من تعدد الأجهزة الرقابية موضوع خاطئ جداً ويعزز من العمل الروتيني الممل والطويل وقد يهرب الفاسد او يبدد الأموال قبل ان تستكمل الأجهزة الرقابية جهودها . نعم هناك اختلالات تشريعية عميقة فيما يخص مكافحة الفساد وعدم موائمة القوانين ذات العلاقة بمكافحة الفساد فالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تم إنشاؤه في بداية تسعينات القرن الماضي واستمر الجهاز الرقابي الوحيد و بعد اكثر من عشر سنوات تم انشاء الأجهزة الرقابية الأخرى وبشكل متفاوت دون موائمة وتعديل للمنظومة القانونية السابقة لتتوائم مع مستجدات وصلاحيات الأجهزة الجديدة . وفي الأخير : نأمل ان يتم تقييم أداء مكافحة الفساد في اليمن وان يكون الاحتفال هذا العام باليوم العالمي لمكافحة الفساد بإعلان البدء في إجراءات توحيد كافة الأجهزة الرقابية الرسمية وضمها كقطاعات تحت مظلة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتعديل المنظومة التشريعية ذات العلاقة بها لتكون قانون واحد يشمل جميع الأجهزة الرقابية الرسمية من صلاحيات واختصاصات وبما يقرب من قطف ثمرة مكافحة الفساد واسترداد أموال الشعب الذي نهبها واستولى عليها الفساد قبل عشرات السنوات وحتى الان كون جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم حيث تعج مخازن الأجهزة الرقابية الرسمية باطنان من ملفات الفساد لو تم تحريكها لاستعاد الوطن الكثير من حقوقه التي تاهت في ثقوب الفساد السوداء ويحتاج الى تظافر جهود جميع الأجهزة الرقابية الرسمية في منظومة واحد شاملة لها جميعا باعتبار توحيد الأجهزة الرقابية في اليمن ضمن هيئة مكافحة الفساد لتعزيز جهودها
