دعا باحث يمني، كافة المهتمين الى الإبلاغ عن "فاتنة يمنية" من فاتنات اليمن القديم، مفقودة منذ سنوات. وقال الباحث المتخصص في آثار اليمن، عبدالله محسن، في نشر على صفحته بالفيسبوك، رصده " المشهد اليمني "، إن "فتاة فاتنة ذات وجه طفولي مثلث، حواجبها منقوشة تعلوها عينان مطوقتان، وأنف مثلثة وفم رقيق. تم ربط تصفيفة الشعر وكشف الآذان المثقوبة". وأشار إلى أنها "ترتدي سترة ضيقة (تي شيرت)، وتمسك بيدها اليسرى جهيش (سنابل الذرة) إشارة إلى الخصب والبركة، معصماها مزينان بزوج من الأساور، وارتفاعها 38 سم ، وعرضها 35 سم". ولفت الى أنها بيعت عام 2008م في مزاد بيير بيرج، ولم تشاهد من ذلك الحين. وناشد كل "من شاهدها في متحف أو مزاد أو موقع يبلغ الحكومة اليمنية وسفاراتها في الخارج". يأتي ذلك بعد اُكتشاف درع ذهبي أثري لملك يماني في القرن الرابع أو الثالث قبل الميلاد، بمحافظة الجوف. وقال الباحث اليمني المتخصص بالآثار "عبدالله مصلح" إنه تم إكتشاف "درع ذهبية" في معين بمحافظة الجوف، وتم بيعها لمهرب يقيم في صنعاء، وقد تباع إلى "الخليج" أو "إسرائيل". وأضاف أن الدرع تعود للملك (وقه آل ريم) (وقه ايل ريام) ابن الملك (أب يدع يثع) وابن (هوف عث) على رأي "فلبي، بحسب ما ذكره المؤرخ الكبير جواد علي في المفصل. وتابع الباحث "مصلح" : تحققت من الصورة فوجدت أن ملامح التحفة أثرية، فأستعنت بالدكتورة ليلى علي عقيل المختصة في الحلي اليمنية القديمة فكان جوابها "العقد موجود مثله على تمثال من البرونز و يشبه عقود بنات عاد و الزخرفة الجانبية موجودة في الحلي اليمنية القديمة على شكل قطع صغيرة، أظن أنها قطعة صحيحة صنعت بالطرق من الخلف بتكنيك يطلق عليه repoussé وهو تكنيك قديم أستخدم بكثرة على الحلي اليمنية القديمة". الباحث أ.د. محمد باعليان أفاد عن الدرع الذهبية بأنها "تحفة رائعة لملك معين وقه إل ريم في مدينة نشق أو البيضاءبالجوف. تحفة أو حلية لم أرى مثلها من قبل الا على لوحات المرمر الإوسانية والقتبانية التي تفترض بيرين انها لمعبودات إناث، عليها نفس تفاصيل الحلي هنا. وأضاف "باعليان": التحفة تبدو حقيقية وربما كانت تغطي تمثال للملك، نحن لا نملك تماثيل لملوك اليمن باستثناء ملوك اوسان المتأخرين بعد القرن الثاني قبل الميلاد". أما الباحث في الآثار نبيل الأشول، أكد أن الدرع الذهبية " شكلها اصلية مع انها فريدة من نوعها ولم يمر عليَّ مثلها، حتى النص اللي فيها سليم إذا صحت فهي تعود إلى القرن الرابع /الثالث قبل الميلادي". وتتعرض الآثار اليمنية لعملية تنقيب وتهريب وبيع في البلدان الخليجية والأوروبية وإسرائيل، وسط غياب أي دور للجهات الرسمية لحماية الآثار.
