سيوجه المجتمع الدولي ومجلس الأمن، الساعات القادمة، ضربة قاصمة لمليشيا الحوثي الانقلابية، وذلك بسبب تصعيدها العسكري والهجمات الإرهابية التي تستهدف من خلالها الأعيان المدنية في اليمن والسعودية والإمارات. وبحسب مصادر مطلعة، فإنه من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن الدولي خلال الساعات القادمة، على مشروع قرار يجدد حظر الأسلحة على مليشيا الحوثي وفرض عقوبات على الكيانات والشخصيات المعرقلة للسلام في اليمن. ويأتي هذا القرار استجابة، للمقترح الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن توسيع حظر الأسلحة المفروض من الأممالمتحدة على العديد من قادة الحوثيين ليشمل الجماعة بأكملها ويحتاج الإجراء إلى تسعة أصوات مؤيدة له، شريطة ألا تستخدم روسيا أو الولاياتالمتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين حق النقض، وفقاً لوكالة "رويترز". واتهم مراقبو عقوبات الأممالمتحدة والحكومة اليمنية والتحالف العربي والولاياتالمتحدة، إيران بتزويد الحوثيين بالأسلحة، وهو ما تنفيه طهران والجماعة.