بعد تقديم مشروعين بريطاني يدعو إلى تحرك ضد طهران بشأن الصواريخ التي أٌرسلت إلى المتمردين الحوثيين وآخر روسي يدعو إلى تمديد العقوبات على زعيم الحوثيين وشقيقه وقيادي في الجماعة وممتلكات صالح ونجله أحمد.. أرجأ مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، التصويت على مشروع قرار بريطاني متعلق بتحديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن، إلى موعد غير محدّد. وقال دبلوماسيون، في تصريحات منفصلة لعدد محدود من الصحفيين، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، إن مشروع القرار الذي كان من المقرر التصويت عليه، في وقت مبكر من صباح أمس بتوقيت نيويورك، جرى تأجيله لوقت غير محدد. وعزا الدبلوماسيون الذين رفضوا الإفصاح عن أسمائهم، سبب إرجاء التصويت إلى "خلافات روسية متعلقة بإحدى الفقرات الواردة بمضمون مشروع القرار، والمتعلقة بإيران". مسودة القرار وتشير مسودة القرار التي أعدتها بريطانيا، إلى "قلق مجلس الأمن الشديد إزاء النتائج التي خلص إليها فريق الخبراء الأممي بشأن اليمن، بأن إيران لا تمتثل للحظر المفروض على الأسلحة في قرار مجلس الأمن السابق رقم 2216". ويحضر القرار الدولي رقم 2216 تصدير السلاح إلى جماعة الحوثيين باليمن. كما تضمنت مسودة القرار أيضا "اعتزام المجلس اتخاذ تدابير إضافية لمعالجة هذه الانتهاكات". ونقلت وكالة “الأناضول” عن دبلوماسيين أنه تم إرجاء التصويت، بسبب خلاف على إحدى الفقرات المتعلقة بإيران. وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” كشفت أول من أمس الأحد، أن روسيا تقدمت بمشروع قرار، يدعو إلى تمديد العقوبات المفروضة على زعيم جماعة الحوثي، وشقيقه وقيادي في الجماعة، إلى جانب ممتلكات الرئيس اليمني الراحل ونجله “أحمد” المتواجد في الإمارات. وأضافت أن مجلس الأمن الدولي ينظر في مشروعي قرارين بشأن باليمن، أحدهما بريطاني يدعو إلى تحرك ضد طهران بشأن الصواريخ التي أٌرسلت إلى المتمردين الحوثيين، والآخر روسي يهدف إلى منع ذلك. وكان من المفترض أن يصوت مجلس الأمن أمس الاثنين، على تمديد العقوبات المفروضة على اليمن لعام إضافي، لكن نصا وضعت بريطانيا مسودته يدعو كذلك إلى “إجراءات إضافية”، استجابة لتقرير أممي توصل إلى أن طهران، انتهكت الحظر على الأسلحة المفروض على اليمن. مشروع ثاني والشهر الماضي، أعلنت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأممالمتحدة، السفيرة نيكي هيلي، للصحفيين في نيويورك، أن التقرير النهائي لفريق التحقيق خلص إلى أن إيران لا تمتثل لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وتواصل تزويد جماعة الحوثي بالصواريخ الباليسيتة قصيرة المدى". وكانت روسيا قد تقدمت، الجمعة الماضية، بمشروع قرار ثان، معربة - ومعها الصين- عن القلق بشأن استنتاجات الفريق الأممي. وفي تصريحاته للصحفيين الأسبوع الماضي، قال المندوب الروسي الدائم لدى الأممالمتحدة، السفير فاسيلي بينيزي، إن "الفريق لم يستوف معايير الإثبات المتوقعة من خبراء عقوبات الأممالمتحدة من أجل استخلاص استنتاجاته، مثل الافتقار إلى أي معلومات على الأرقام التسلسلية للأسلحة الإيرانية الصنع التي تمتلكها جماعة الحوثي". مشروع روسي وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قالت إن روسيا تقدمت بمشروع قرار، الأحد، يدعو إلى تمديد العقوبات المفروضة على زعيم جماعة الحوثي وشقيقه وقيادي في الجماعة إلى جانب ممتلكات الرئيس اليمني الراحل ونجله "أحمد" المتواجد في الإمارات. لكن الوكالة لم تشر صراحة إلى أن التجديد سيشمل نجل الرئيس الراحل "أحمد علي عبدالله صالح"، بعد تكهنات برفعها رغم نفي الرئاسة اليمنية أمس الأحد. وأضافت الوكالة أن مجلس الأمن الدولي ينظر يوم الأحد (بتوقيت نيويورك) "فجر الاثنين"، في مشروعي قرارين بشأن باليمن، أحدهما بريطاني يدعو إلى تحرك ضد طهران بشأن الصواريخ التي أٌرسلت إلى المتمردين الحوثيين والآخر روسي يهدف إلى منع ذلك. توقعات وتوقعت الوكالة أن يصوت مجلس الأمن على تمديد العقوبات المفروضة على اليمن لعام إضافي. لكن نصا وضعت بريطانيا مسودته يدعو كذلك إلى "إجراءات إضافية" استجابة لتقرير أممي توصل إلى أن طهران انتهكت الحظر على الأسلحة المفروض على اليمن. أما النص الموازي الذي قدمته روسيا إلى المجلس السبت، فيمدد العقوبات على اليمن حتى شباط/فبراير 2019 لكن بدون أي إشارة إلى التقرير الأممي بشأن إيران أو أي تحرك محتمل يستهدف الجمهورية الإسلامية. مشروع بريطاني وأمام هذا النص الموازي قامت بريطانيا بتعديل مشروع قرارها عن صيغة سابقة تم بموجبها شطب مصطلح إدانة إيران لتزويدها الحوثيين بالأسلحة، لصالح الإعراب عن القلق، وشطب فقرة حول تنسيق لجنة العقوبات حول اليمن مع فريق رفع العقوبات الخاص بالقرار الدولي المتعلق بالاتفاق النووي مع إيران. وتوصل التقرير الذي أعدته لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة إلى أن طهران خرقت الحظر على الأسلحة الذي تم فرضه عام 2015 كاشفا أن الصواريخ التي أطلقها الحوثيون على السعودية العام الماضي إيرانية الصنع. لكن روسيا تصر على أن النتائج التي خلص إليها التقرير ليست قاطعة بما فيه الكفاية لتبرير التحرك ضد إيران. وفي البداية، سعت بريطانيا مدعومة من الولاياتالمتحدةوفرنسا إلى التوصل لقرار يدين إيران. لكن تم التخلي عن ذلك خلال المفاوضات. ويشير مشروع القرار البريطاني في صيغته الأخيرة إلى "قلق محدد" من أن "أسلحة إيرانية المنشأ تبين وجودها في اليمن بعد تطبيق الحظر على الأسلحة" وأن طهران "لم تلتزم" بالقرارات الأممية.ووفقا للنص البريطاني، سيعرب المجلس عن "نيته اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع هذه الانتهاكات". ويضيف النص أن "أي نشاط مرتبط باستخدام الصواريخ الباليستية في اليمن" يستوفي المعايير لفرض عقوبات أممية. ونفت طهران مرارا الاتهامات بأنها تسلح الحوثيين في اليمن رغم إصرار واشنطن والرياض على أن الأدلة على ذلك لا يمكن دحضها. من جهتها، اعتبرت روسيا التي تربطها علاقات صداقة مع النظام الإيراني، أن الإجراء المقترح يجب أن يركز على تجديد تفويض مراقبي تطبيق العقوبات في اليمن بدلا من استهداف طهران. وفي حين لاحظ التقرير أن طهران انتهكت الحظر عبر فشلها في منع مرور شحنات الأسلحة، أقر الخبراء بأنهم لم يتمكنوا من تحديد مصدر تلك الأسلحة. تطورات ومنذ أسابيع، باتت أغلب التطورات السياسية اليمنية، مرتبطة بدرجة أو بأخرى، بجلسة مجلس الأمن. ورفضت روسيا، الأربعاء، مشروع قرار في مجلس الأمن لإدانة إيران بانتهاك حظر الأسلحة على اليمن، والدعوة إلى تحرّك أكبر ضد طهران. وكانت بريطانيا أعدت مشروع قرار، الأسبوع قبل الماضي، لتجديد العقوبات على اليمن، لمدة عام، ويدعو أيضاً إلى اتخاذ إجراءات غير محددة، ردّاً على تقرير للأمم المتحدة، كشف أنّ الصواريخ التي أطلقها الحوثيون على السعودية، تمّ تصنيعها في إيران. وفي وقت سابق اعتبر السفير الروسي لدى الأممالمتحدة فاسيلي نيبينزا، بحسب ما أوردت “فرانس برس”، أنّ الإجراء المقترح، يجب أن يركّز على تجديد تفويض مراقبي تطبيق العقوبات في اليمن، بدلاً من استهداف إيران. وقال “لا نحب الإدانات أبداً بشكل عام”، مضيفاً “أنّه قرار حول تمديد تفويض مجموعة العمل، وليس حول إيران. لذلك علينا التركيز على تمديد مهلة هذه المجموعة أولاً”. تنديد وكان مشروع القرار “يندّد” بانتهاك إيران الحظر المفروض في 2015 على اليمن، “بعد أن فشلت في اتخاذ الإجراءات الضرورية، لمنع التزويد المباشر أو غير المباشر ومبيع ونقل” الصواريخ البالستية قصيرة المدى، والطائرات المسيرة، وغيرها من التجهيزات العسكرية إلى الحوثيين. ويحدّد النص الذي دعمته فرنساوالولاياتالمتحدة، أنّ مجلس الأمن سيتخذ “إجراءات إضافية من أجل التصدّي لهذه الانتهاكات”، مضيفاً أنّ “أي نشاط مرتبط باستخدام صواريخ بالستية في اليمن” يُعتبر مبرّراً لفرض عقوبات. وتتمتع روسيا بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي بحق “الفيتو”، على غرار الولاياتالمتحدةوبريطانياوالصينوفرنسا. وذكر التقرير الذي أعدّه خبراء أمميون، اتهاماتٍ أنّ إيران تسلّح الحوثيين، رغم نفي طهران المتكرّر لذلك.