شهدت اليمن -وبجهود الأشقاء في السعودية- تحولات كبيرة بعد مشاورات الرياض، شملت المسارات كلها، وفي مقدمتها المسار السياسي والاقتصادي، وبات الجميع شركاء في تحمل مسؤولية اليمن ونهضته واستقراره، وعليهم تقع مسؤولية تخفيف المعاناة التي باتت متجسِّدة في وجوه الناس وأحاديثهم ولا شيء يحضر في المجلس أكثر من المعاناة. معاناة وأوضاع اقتصادية متردِّية وخدمات ضرورية ما زال الشعب يبحث عنها، وفي مقدمتها الطرقات والكهرباء والمياه، وكلها لم تكن غائبة عن قيادة المجلس الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس رشاد العليمي من لحظة تحملهم المسؤولية التاريخية، بل كانت الصورة واضحة والهدف محددًا في خطاباتهم، وتأكيدهم مستمر ومتزن على المضي نحو تخفيف المعاناة عن الناس، والتوجُّه نحو الاستقرار وتحقيق الأمن، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، مستندين في ذلك على مساندة الأشقاء في دول التحالف وعلى رأسهم دولة الإخاء والعطاء المستمر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وقد بدا حرص المجلس على تحسن الوضع الاقتصادي في المباحثات والزيارات التي أجراها بدءًا من السعودية وانتهاءً بها، في تأكيد جليٍّ على أن السعودية وجهة اليمن واليمنيين، فهي دولة النصرة، والسند الدائم، والجار، من تربطنا بهم علاقة تاريخية، وتجمعنا بهم علاقة الجوار. قد تمتد إلى اليمن أياد كثيرة بين فترة وأخرى لمساندته، لكن تبقى السعودية هي الرقم الأول، وصاحبة السبق بلا منٍّ ولا هدف إلا استقرار اليمن ونهضته وتخفيف المعاناة عن اليمنيين، وهذا ما يلمسه المواطنون. يكفي تأكيدًا على ما أشرنا إليه من سبق السعودية المشاريع التي أعلنت اليوم عقب لقاء مجلس الرئاسة بقيادة فخامة الرئيس رشاد العليمي ونائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وعددها 17 مشروعًا متنوعًا، بتكلفة وقدرها 400 مليون دولار، إضافة إلى 200 دولار لدعم المشتقات النفطية، في حين لم نلمس نتائج واضحة من الجولات الأخرى التي أجرها المجلس الرئاسي منذ توليه القيادة، وشملت دولًا عدة، وإن كنا نؤمل وننتظر وقفة من جميع الأشقاء لمساندة المجلس في مضيه نحن استقرار اليمن وتخفيف معاناة الشعب. وتقع المسؤولية الكبرى على حكومتنا في إجراء إصلاحات حقيقية في المنظومة الاقتصادية واستيعاب تلك المساعدات والمنح وحوكمتها وتحويلها إلى مشاريع تنعكس إيجابًا على المواطن.
