المشهد اليمني أمجد خشافة قبل أيام أغلقت قوات أمنية في عدن مراكز شركة الاتصالات يو، ثم انقطعت كامل خدماتها عن مليون مشترك تقريباً. تكمن أهمية الحديث عن هذه القضية من أهمية حاجة هذا العدد الكبير من المواطنين المشتركين لهذه الخدمة، إذ لا يمكن أن تتصور بعد عشرات السنين من امتلاك رقم هاتف مرتبط بمصالحك وأعمالك اليومية ثم تفقده في لحظة، ثم تبحث عن معلومات لأسباب هذا المشكلة ولا تجدها. ولأن المسؤول الأول في عدن هي الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي فإن الطرفين لم يعلنا عن أسباب إنهاء خدمات شركة يو. مع ذلك، نشر بعض المسؤولين والناشطين المحسوبين على الشرعية، على وسائل التواصل مبررات وتكاد تكون جوهرها الآتي: "تعتبر شركة يو غير قانونية ولا ترخيص لديها بشكل رسمي. تهربت شركة الأصل "إم تي إن" مما عليها من ضرائب ورسوم للسنوات السابقة وتنازلت خلافا للعقد والقانون ل #شركة_يو . ولما تحركت الحكومة الشرعية للمطالبة بالأموال التي عند "إم تي إن" ودفع رسوم تجديد الترخيص من 2015 عملت "أم تي إن" على بيع ممتلكاتها ل"يو" وهذه شركة عمانية حوثية لا قانونية لها. وتقول ذات المبررات، إن أمر قضائي صدر بالحجز التحفظي على ممتلكات "إم تي إن" من النيابة لكن تأخر التنفيذ بسبب فاسدين في الدولة". هذه هي الأسباب الجوهرية التي نقلها لنا مسؤولين وناشطين في الشرعية، والتي أدت إلى قطع الخدمة، لكن هل هي حقيقية وواقعية؟ في الحقيقة إن اهتمامنا بهذه القضية هي في إطار اهتمامنا بالمحتوى الخطابي المعلوماتي والذي يٌقدم لنا بوصفه خطاباً يحمل مسؤولية تجاه المجتمع والدولة وفي جوهره خطاباً زائفاً ويخدم أطراف سياسية على حساب مصالح المجتمع. أولاً-تقول المبررات إن شركة يو، غير قانونية ولا يوجد لديها ترخيص. هنا نتساءل، إذا كانت غير قانونية فلماذا سارعت الشركة بتقديم شكوى قضائية في عدن ضد الشرعية، وهي تعي أنها غير قانونية؟ لا يمكن لقاتل أن يذهب هو لتقديم شكوى ضد المقتول لأن القضية محسومة بأول جلسة ضده! ثانياً-تهرب الشركة من دفع الضرائب للسنوات السابقة. الحقيقة، أن الشركة ظلت تعمل خلال السنوات الماضية، فلماذا الآن بدأ الحديث فجأة عن ضرائب؟ ويمكن افتراض عدم تسليمها الضرائب للسلطة في عدن. وهذا نتيجة لنصوص عقود الاستثمار التي تؤكد على تسليم أي شركة اتصالات، الضرائب حيث يوجد مقرها الرئيسي، ومعروف أن شركات الاتصالات جميعها مقراتها الرئيسية في صنعاء وهذا ينطبق على "يمن موبايل" وبقية شركات الاتصالات في اليمن التي تدفع الضرائب للسلطة في صنعاء وليس في عدن. ما يعني أن المشكلة ليست في الشركة ولكن في العقود المتفق عليها، ثم عجز السلطة الشرعية عن اقناع المستثمرين الانتقال من صنعاء إلى عدن. ثالثاً- "بعد تحرك الحكومة الشرعية للمطالبة بالضرائب من شركة ام تي إن من دفع الضرائب للشرعية منذ 2015، وهي لحظة اندلاع الحرب وانقسام السلطة في اليمن بين صنعاءوعدن، عملت الشركة على بيع ممتلكاتها لمسمى شركة "يو". عملياً، وبحسب اطلاعي لبعض التقارير المنشورة، فإن شركة إم تي إن، والتي مقرها الرئيسي، في دولة "جنوب أفريقيا" أفصحت منذ 2012 أن اليمن لم يعد سوق مربح، وظلت تدرس خيار الخروج من اليمن، حتى جاء القرار مؤخراً، فبدلا من خروجها عقدت صفقة بيع مع الجانب العماني الذي اشترى غالبية أسهمها وبقية الاسهم لتجار في صنعاء. ولقد كان شراء الشركة ضربة حظ، إذا ما وعينا أن اليمن بيئة حرب، ولا يملك المستثمر قدرات للسيطرة على أمن استثماره، نتيجة لتعدد السلطات الحاكمة شمالاً وجنوباً وتعدد الرؤوس المسيطرة على الوضع الأمني. بمعنى أنه استثمار يتحرك في بيئة مُلغمة بالمخاطر. رابعاً- وصف شركة يو، بأنها حوثية، وغير قانونية، وأن الحكومة قررت مصادرة الشركة والتحفظ على ممتلكاتها. كيف "حوثية" ووزير الاتصال العوج أقلع يوم أمس إلى سلطنة عمان وعقد لقاء مع وزير الاتصالات العماني، بحسب ما نشرته وكالة سبأ الشرعية؟ كما أن الشركة ما تزال تعمل في كل المناطق الشرعية ولم تتوقف إلا في عدن. وفيما يتعلق بالوثيقة التي نشرتها وسائل الاعلام حول أمر قضائي بالتحفظ على ممتلكات الشركة، اتضح بعد الاطلاع عليها، أنها غير صحيحة ورسمية، لأنه لا يوجد توقيع عليها، وهي كما تبدو عبارة عن مسودة. ثم إن الحجز إجراء قضائي ولا يحق لأي جهة أخرى مصادرة شركة إلا بحكم قضائي كما هو معروف في التداول التشريعي لدينا. في الأخير، ماذا يعني لنا المحتوى الناقد لشركة يو؟ ببساطة، إنها حملة سياسية تعمل في سياق صراع مصالح بين القوى السياسية المسيطرة على العاصمة المؤقتة عدن. كما أن الحملة في وسائل التواصل المتناقضة مع تحركات وزير الاتصالات العوج ولقاءاته مع الجانب العماني، لا تعبر عن موقف عقلاني حريص على الدولة وأمنها القومي بقدر ما تعبر عن حملات "كيدية" تعمل لصالح أطراف نافذة في الدولة، لأن الخطاب المتناقض مع بعضه هو جوهر السلوك السياسي الكيدي، وليس موقفاً أخلاقياً تجاه المجتمع ومصالحه العامة. * عدن * YOU * اتصالات * يو 1. 2. 3. 4. 5.
