كلفت الحكومة اليمنية، وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، ببدء الإجراءات القانونية للتعاقد مع شركة محاماة دولية لرفع قضية دولية ضد شركة الاتصالات "إم تي ان". جاء ذلك جلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس معين عبدالملك، لمناقشة العديد من القضايا والمستجدات الوطنية. وكانت الحكومة اليمنية شرعت الأسبوع الماضي "في إجراءات الاستحواذ على أصول وممتلكات شركة MTN للاتصالات في المحافظات المحررة، والتي تم الاستحواذ عليها مطلع العام الجاري 2022 من قبل شركة استثمارات عُمانية". وأغلقت الأجهزة الأمنية الاسبوع الماضي، مكاتب الشركة التي استحوذت على أم تي إن، والمسماة "YOU" وأوقفت خدماتها في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة مأرب، تنفيذا لأوامر النيابة العامة. الجدير بالذكر أن شركة "يو" طعنت في محاكم عدن في قانونية الاستحواذ على أصولها، فيما رفضت الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون القانونية الطعن وردت على الدعوى بعدم اعترافها بشركة تسمى "يو"، وما زالت القضية تحت النظر في المحكمة. وكانت شركة "أم تي أن"، قد أعلنت، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن خروجها من اليمن وبيع حصتها لشركة أخرى عمانية الجنسية، وهو ما رفضته الحكومة اليمنية الشرعية حينها، واعتبرت ما أقدمت عليه الشركة "إجراء أحادي" مرفوض. ومطلع مارس (آذار) الماضي، أطلقت الشركة اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات العلامة التجارية "YOUtelecome"، ودشنت العمل تحت اسم "YOU" رسمياً بدلاً عن اسمها السابق "أم تي أن". وقبل ايام فرضت نيابة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، الحجز التحفظي على شركة الهاتف النقال "MTN YEMEM" سابقاً، والمعرفة حالياً باسم "يو"، بسبب "تخلفها عن سداد ضرائب متأخرة"، بحسب النيابة. وجاء في قرار النيابة، "إن شركة (أم تي أن) تدين بضريبة مبيعات متأخرة لصالح مصلحة الضرائب عن الأعوام 2015 و2016 و2017 بمبلغ قدره 24 ملياراً و238 مليون ريال نحو (24 مليون دولار).
