فرضت نيابة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، الحجز التحفظي على شركة الهاتف النقال "MTN YEMEM" سابقاً، والمعرفة حالياً باسم "يو"، بسبب "تخلفها عن سداد ضرائب متأخرة"، بحسب النيابة. وجاء في قرار النيابة، "إن شركة (أم تي أن) تدين بضريبة مبيعات متأخرة لصالح مصلحة الضرائب عن الأعوام 2015 و2016 و2017 بمبلغ قدره 24 ملياراً و238 مليون ريال نحو (24 مليون دولار). وتوقفت خدمة الشركة "اليمنية- العمانية" في العاصمة المؤقتة عدن، على أثر قيام النيابة العامة والأجهزة الأمنية بإغلاق فروعها في عدن وفي محافظة مأرب. ولم تورد شركة الهاتف النقال التي فرضت النيابة العامة الحجز التحفظي عليها أي تفاصيل عن الأسباب التي أدت إلى إغلاق فروعها في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، واكتفت الشركة بالرد على أن التوقف في مدينة عدن كان لأسباب خارجة عن إرادتها، وأنها تسعى لاستئناف الخدمة في أقرب وقت،بحسب اندبندنت عربية. الشركة عمانية وكانت شركة "أم تي أن"، قد أعلنت، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن خروجها من اليمن وبيع حصتها لشركة أخرى عمانية الجنسية، وهو ما رفضته الحكومة اليمنية الشرعية حينها، واعتبرت ما أقدمت عليه الشركة "إجراء أحادي" مرفوض. ومطلع مارس (آذار) الماضي، أطلقت الشركة اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات العلامة التجارية "YOUtelecome"، ودشنت العمل تحت اسم "YOU" رسمياً بدلاً عن اسمها السابق "أم تي أن". "تهريب مكالمات" وقبل أيام من إعلان النيابة الحجز التحفظي على أملاك الشركة، كشفت تقارير مسربة عن أن الشركة اليمنية للاتصالات الدولية "تيليمن" وهي المشغل الحصري عن أن هناك عملية "تهريب مكالمات" تتم داخل نطاق تغطيتها. وتقصد بذلك، أن عمليات اتصال دولي واستخدام للإنترنت في مناطق التغطية الخاصة بها تتم من دون المرور بشبكتها، ورفعت بذلك تقريراً للقيادة السياسية لميليشيات الحوثي في صنعاء، واطلعت "اندبندنت عربية" على نسخة من التقرير مطالبة إياه بأخذ موقف حياله، وهو ما عده مراقبون دليلاً على استخدام الميليشيات شبكة الاتصال للتجسس على المناوئين. التقرير جاء تحت عنوان "اكتشاف تهريب مكالمات دولية واردة عبر شبكة الهاتف الثابت خارج إطار شبكة تيليمن"، أقر أن ما يسمى "جهاز الأمن والاستخبارات" التابع للميليشيات الحوثية شيد ما سماه "شبكة اعتراض أمنية" تستهدف "التجسس على المكالمات الهاتفية لجميع مسؤولي الحكومة المعترف بها دولياً".
