حجز الحوثيون في اليمن على أموال شركتي «إم تي إن يمن» و«واي» للهاتف الخليوي، ما يشكّل ضربة موجعة لقطاع الاتصالات في البلاد. وأصدرت محكمة الضرائب الابتدائية بأمانة العاصمة (صنعاء) الخاضعة لسيطرة الحوثيين حكماً بالحجز التنفيذي على أي أرصدة أو مبالغ تخصّ شركة «إم تي إن يمن» للهاتف الخليوي، وغيرها من الإيرادات والتوريدات اليومية التي تخصّ الشركة لدى «البنك التجاري اليمني» و «الشركة اليمنية للاتصالات الدولية» (تيليمن) (الحكومية) وسبع شركات صرافة، وتوريدها إلى حساب مصلحة الضرائب. ووفقا لنص الحكم الذي أصدره رئيس المحكمة القاضي عبد اللطيف العمدي في 24 حزيران (يونيو) الجاري على «موافاة المحكمة بما تم حجزه حالياً، ورفع تقارير أسبوعية بما يتجدّد من مبالغ حتى يتم استيفاء الدين الضريبي المحكوم به لصالح مصلحة الضرائب»، مستنداً إلى قانون ضريبة الدخل الرقم 17 لسنة 2010 وقانون المرافعات والتنفيذ المدني الرقم 40 لسنة 2002. وتوجد في اليمن أربع شركات خليوي هي «إم تي إن يمن» و «سبأ فون» و «واي» و «يمن موبايل» (مساهمة يمنية عامة). وأفاد بيان صادر عن شركة «واي» بأنها تواجه العديد من الصعوبات والأضرار، إذ أشارت في بيان إلى «مشكلات تقنية كخروج أبراج عن الخدمة وانقطاع الكهرباء، ومشكلات مالية مثل ارتفاع كلفة تشغيل الشبكة، ما أدّى إلى انخفاض نسبة مبيعات الشركة وبالتالي انخفاض نسبة الإيرادات». وجاء في البيان: «إن هذه الأسباب مجتمعة أثّرت سلباً في التزامات الشركة في التسديد لمصلحة الضرائب، كما أنه تمت معاودة التسديد لهذه المستحقّات في العامين الأخيرين ويتم التفاهم مع مصلحة الضرائب لاستكماله». وأشارات الشركة إلى أن «جميع شبكات الاتصالات في اليمن تأثّرت منذ بداية الحرب حتى هذه اللحظة، إذ تكبّدت كل شبكة حتى اليوم ما يزيد على 50 بليون ريال يمني، بعد تدمير عدد هائل من المواقع وشحّ المشتقّات النفطية وارتفاع أسعارها عدّة مرّات». وتضمن بيان الشركة «استياءها الشديد بسبب إقحامها والزجّ بها في صراعات سياسية لم تكن يوماً طرفاً فيها لا من قريب ولا من بعيد، وإنما هي شركة استثمارية بحتة وتزاول نشاطاتها وفقاً للقوانين النافذة وبموجب التراخيص الممنوحة لها».
