أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ شهد تحولاً جذرياً في التعامل مع ملف تمويل العمل المناخي حيث تم إطلاق مبادرات وتفعيل آليات تمويل تقلل الاعتماد على الديون. جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الافتراضية "ملخص نتائج مؤتمر الأطراف السابع والعشرين: ماذا عن الدور القادم للقطاع الخاص؟" والتي نظمها الاتفاق العالمي للأمم المتحدة (باعتباره أكبر مبادرة عالمية لاستدامة الشركات، ترتكز على الأممالمتحدة وتشمل مبادئ المنظمة وقيمها )، بمشاركة عدد من المسئولين الدوليين. وقال محيي الدين إن مؤتمر شرم الشيخ استهدف التأكيد على ضرورة إصلاح نظام التمويل العالمي من أجل تمويل عادل وفعال للعمل المناخي والانتقال العادل في إطار تمويل وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ككل، كما ركز المؤتمر على تفعيل آليات تمويل مبتكرة تقلل من الاعتماد على الديون لتمويل العمل المناخي، ووضع المشروعات وجهات التمويل والاستثمار المختلفة على طاولة واحدة من أجل البدء الفوري في تنفيذ مشروعات المناخ. وأوضح محيي الدين أن المؤتمر شهد إطلاق مبادرات من شأنها تعزيز قدرات الدول لتمويل العمل المناخي مثل مبادرة أسواق الكربون الأفريقية، كما شهد المؤتمر تفعيل آلية مقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة، وزيادة مشاركة قطاع التأمين في تمويل إجراءات التكيف مع التغير المناخي، فضلاً عن عرض المشروعات التي نتجت عن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ، وبحث سبل تمويل عدد من هذه المشروعات من تحالف جلاسجو لتمويل السباق نحو صافي الانبعاثات الصفري. وأفاد محيي الدين بأن المؤتمر حقق إنجازاً كبيراً بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار والذي سيتم تحديد هيكله وآليات عمله خلال الفترة المقبلة، كما حقق المؤتمر تقدماً ملموساً فيما يتعلق بإجراءات التكيف مع التغير المناخي من خلال إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تستهدف تحقيق الصمود في مواجهة التغير المناخي لنحو 4 مليارات نسمة بالتركيز على قطاعات الزراعة والغذاء والمياه والطبيعة والسواحل والمحيطات والتجمعات البشرية والبنى التحتية، مشيرا الى أهمية مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لإنشاء نظام تحذير مبكر. وفيما يتعلق بإجراءات التخفيف وخفض الانبعاثات، قال محيي الدين إن مؤتمر شرم الشيخ حافظ على هدف الإبقاء على مستوى ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1,5 درجة رغم التحديات والتعقيدات التي تعوق تحقيق هذا الهدف، وذلك من خلال التأكيد على ضرورة الالتزام باتفاق باريس للمناخ. وشدد محيي الدين، في نهاية كلمته، على ضرورة وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها بشأن تمويل العمل المناخي في الدول النامية، وكذلك المساهمة في سد فجوة تمويل العمل المناخي في هذه الدول.
