قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذي عقد في شرم الشيخ حقق تقدماً كبيراً فيما يتعلق بملف الخسائر والأضرار الناتجة عن ظاهرة التغير المناخي، كما حقق تقدماً ملموساً فيما يتعلق بدفع إجراءات التكيف مع هذه الظاهرة. وأضاف محيي الدين، خلال مشاركته الافتراضية في مؤتمر ومعرض We Don't Care، أن مؤتمر شرم الشيخ نجح بشكل واضح في وضع ملف الخسائر والأضرار ضمن أولويات أجندة العمل المناخي الدولي، وهو ما أسفر عن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار الذي ستشارك فيه الدول المتقدمة والنامية، موضحاً أنه من المتوقع أن الفترة القادمة ستشهد عقد اجتماعات لمناقشة هيكلة الصندوق وآليات عمله، كما أشار إلي مبادرة نظام التحذير المبكر الذي اطلقها الأمين العام للأمم المتحدة خلال المؤتمر والتي تعد هامة كذلك فى إطار تناول ملف الخسائر والأضرار. وأوضح محيي الدين أن مؤتمر شرم الشيخ حقق تقدماً ملموساً فيما يتعلق بطرح أهمية اصلاح نظام التمويل العالمي بما يخدم أهداف العمل المناخي فى اطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما حقق المؤتمر تقدماً على صعيد إجراءات التكيف مع التغير المناخي بما في ذلك من خلال إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تهدف لتحقيق الصمود في مواجهة التغير المناخي من خلال مشروعات في قطاعات الزراعة والغذاء والمياه والطبيعة والسواحل والمحيطات والتجمعات البشرية والبنية التحتية، مع إبراز أهمية العوامل ذات الصلة بالتمويل والتخطيط. وأضاف أن هذه الأجندة هى نتاج العمل المشترك للرئاسة المصرية للمؤتمر مع فريق رواد المناخ. وأفاد رائد المناخ بأن المؤتمر نجح في الحفاظ على الأهداف ذات الصلة بإجراءات التخفيف وتخفيض الانبعاثات الكربونية، وذلك من خلال التأكيد على ضرورة الالتزام باتفاق باريس للمناخ والتمسك بالالتزام بألا يتجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض 1,5 درجة. وشدد محيي الدين على أهمية سد فجوة التمويل لضمان تنفيذ مختلف أبعاد العمل المناخي، موضحاً أن الدول النامية والأسواق الناشئة تحتاج تريليون دولار سنوياً لتمويل إجراءات التخفيف حتى عام 2025، و2,4 تريليون دولار سنوياً حتى عام 2030. وأكد على أهمية التزام الدول المتقدمة بتعهداتها بشأن تمويل العمل المناخي في الدول النامية بقيمة 100 مليار دولار سنوياً على نحو يمهد الطريق أمام الوفاء بالمزيد من الالتزامات، مشيراً إلى أهمية تقليص الاعتماد على الديون لتمويل العمل المناخي في الدول النامية، وتفعيل مبادرات لتعزيز القدرة على التمويل مثل مبادرة أسواق الكربون الأفريقية، واستخدام آلية مقايضة الديون، واستخدام آليات تمويل مبتكر تجعل تمويل العمل المناخي عادلاً وفعالاً، فضلاً عن أهمية وضع معايير محددة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لتجنب ظاهرة الغسل الأخضر. وفي ختام مشاركته، قال محيي الدين إن مؤتمر شرم الشيخ ركز على التنفيذ الفعلي للعمل المناخي، موضحاً أن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دولة الإمارات مطالب بتحديد مسئوليات جميع الأطراف والجهات الفاعلة ومراقبة تنفيذ هذه المسئوليات، والبناء على ما تم التوصل إليه في مؤتمري شرم الشيخ وجلاسجو والسير قدماً نحو تحقيق أهداف المناخ.
