اصدرت المحكمة العسكرية الابتدائية للمنطقتين العسكريتين الوسطى والشرقية احكاما بسجن 93 جنديا تابعين للحرس الجمهوري الذي يقوده نجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح أتهموا بمحاولى اقتحام مجمع وزارة الدفاع بصنعاء في 14 اغسطس الماضي. وقال موقع وزارة الدفاع اليمنية (26 سبتمبر )إن المحكمة ادانت المتهمين بترك مواقعهم العسكرية ورفض أوامر رئيس الجمهورية وإطلاق النار والامتناع عن تنفيذ الأوامر والتسبب في القتل والشروع فيه والقيام بمسيرات ومظاهرات واضطرابات أمنية وإثارة الفتنة وقطع الطريق وإقلاق الأمن ورفض الأوامر العسكرية . وقضت المحكمة العسكرية بحبس الجنود المتهمين مددا تراوحت بين 3 إلى سبع سنوات, وبرأت المحكمة خمسة من التهم واكتفت بمدة الحبس التي قضاها خمسة متهمين آخرين وتأخير رتبة أحد الضباط خمس سنوات. كما قضت المحكمة بإلزام المدانين بدفع الديات العمدية والأروش العمدية للمجني عليهم. وتأتي هذه الأحكام بعد أن قامت اللجنة العسكرية التي شكلت في ضوء المبادرة الخليجية بإحالة العسكريين المتهمين إلى القضاء العسكري اثر تزايد محاولات اقتحام المؤسسات السيادية في البلاد، وبينها وزارتي الدفاع والداخلية وأخيرا مجلس النواب قبل أيام.