حكمت محكمه سعوديه حكما علي المحامي المصري احمد الجيزاوي بالسجن لمده خمس سنوات والجلد 300 جلده بتهمه "حيازه حبوب محظوره". وكان الجيزاوي القي القبض عليه منذ ابريل/نيسان الماضي في مطار جده فور وصوله حيث قالت السلطات السعوديه انها ضبطت معه كميات كبيره من عقار محظور. كما حكمت المحكمه علي "شريكه" اسلام بكر ب 6 سنوات و400 جلده. وقال القنصل المصري في المملكة العربية السعودية ان سفاره بلاده سوف تستانف الحكم علي المتهمين، معربا عن امله في ان يتم تخفيف هذا الحكم. واشار الي ان القاضي خفف الحكم الي الحد الأدنى لعقوبه الحيازه. ونفي محامي الجيزاوي التهم وقال انه كان متجها مع زوجته "لاداء مناسك العمره". وتعتقد منظمات حقوقيه مصريه ان دعوي رفعها المحامي الجيزاوي امام القضاء المصري اختصم فيها الملك عبد الله والسلطات السعوديه واتهمهم باعتقال مواطنين مصريين "بشكل تعسفي وتعذيبهم" هي السبب الحقيقي وراء اعتقاله. كانت القضيه اثارت ازمه دبلوماسيه بين البلدين حيث استدعت الرياض سفيرها في مصر واغلقت السفاره وقنصليتيها في الاسكندريه والسويس في 28 ابريل/ نيسان، بسبب مظاهرات مناوئه نددت بالسعوديه بسبب احتجاز الجيزاوي. لكن الملك عبد الله بن عبد العزيز امر باعاده فتح السفاره بعد استقباله وفودا برلمانيه وشعبيه مصريه، ما ادي الي نزع فتيل الازمه بين البلدين. وبعد الاعلان عن الحكم أعلنت أسرة أحمد الجيزاوي، المُدان في قضية جلب مواد مخدرة إلى المملكة العربية السعودية، اعتصامها أمام سفارة المملكة في القاهرة، احتجاجا على الحكم الصادر بسجنه، حتى يتحرك وفد من «الرئاسة» إلى هناك للمطالبة بالعفو عنه. وهددت الأسرة خلال وقفة احتجاجية، الثلاثاء، أمام السفارة السعودية، بمشاركة عشرات النشطاء، بتدويل القضية، إذا لم يفرج عن «الجيزاوي» بشكل فوري، ورفعوا لافتات تطالب بإطلاق سراحه، ورددوا هتافات تندد بسجنه. ووقعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الشرطة المكلفة بتأمين السفارة، بعد أن وضعت الشرطة الحواجز الحديدية المرورية أمام السفارة، وألقت القبض على 3 من المتظاهرين، وأكدت أنها لن تطلق سراحهم إلا في حالة فض المظاهرة. وقالت شيرين، شقيقة الجيزاوي، إن السفارة التي نقف أمامها هي سفارة الدولة، التي لم تكف يوما عن إهانة المصريين، وعندما تذكر الجيزاوي حقوق المصريين هناك، وحاول استردادها، لفقوا له قضية ظالمة للتخلص منه، حسب قولها. وأضافت «شيرين» أن الجيزاوي أدين ب5 سنوات سجنا و300 جلدة، على الرغم من أنه لم تثبت ضده أدلة إدانة واضحة. وأكدت أنهم لن يتحركوا من أمام السفارة لحين الإتيان بحق أخيها، وحتى يأتي وفد من الرئاسة للتضامن معهم. وطالبت شاهندة فتحي، زوجة أحمد الجيزاوي، بالتحقيق مع أفراد الأمن، الذين اعتدوا عليهم خلال الوقفة.