قال محمد الزبيري الرئيس الدوري للمشترك بأن الرئيس السابق حكم 33سنة وبالتالي التخلي عن السلطة بسرعة حتى من الناحية النفسية صعبة وأضاف " ونحن ندرك في المشترك أن المسألة هي مسألة وقت وهو خرج من السلطة وأصبح من الماضي والجزء من السلطة الذي ما يزال بين يديه ممثلا برئاسة المؤتمر هو ما يؤدي إلى عدم الالتزام بالآلية التنفيذية وإعاقة الانتقال السلمي للسلطة". وشدد الزبيري في حوار مع أسبوعية "الصحوة " في عددها الصادر اليوم الخميس على أن المبادرة الخليجية قضت بتخلي الرئيس المخلوع عن سلطته في الدولة والمؤتمر وهو ما يجب أن يلتزم به مقابل الحصانة الذي أعطيت له,ووصف أحداث العنف في عدن بأنها ثورة مضادة تنفذها قوى مناهضة للتغيير تريد منع أبناء الجنوب من الدخول في الحوار. وأشار إلى أن قضية الجرحى ليست قضية للمزايدة السياسية وإنما هي قضية وطنية وإنسانية كون هؤلاء الجرحى تصدوا لرصاص النظام السابق وجزاؤهم لا يجب أن يكون هذا الإهمال وإنما يعطوا حقهم وهناك ممن كانوا جزءا من هذه الثورة لا يزالون معتقلين ومخفيين والمشترك يطالب رئيس الجمهورية والحكومة ومنظمات المجتمع المدني من أجل البحث عن أماكنهم وإطلاق سراحهم حتى لا يظلوا لعنة على الحكومة. وأكدقال بأن وزراء المشترك إلى اليوم غير قادرين أن يؤدوا مهامهم بالشكل المطلوب، وقال" نحن قلنا أنه لا يزال جزء من السلطة بيد الرئيس المخلوع ولم يتم انتقال سلمي للسلطة ولا يزال أذيال السلطة في مؤسسات الدولة وهم المتحكمين في القرار". وقال بأن المشترك تبنى عشرون نقطة من ضمنها إعادة هيكلة الجيش وتوحيد قياداته وقرارات الرئيس كانت متوافقة مع هذا المطلب لكن هذه القرارات ما زالت حبرا على ورق. وأردف قائلاً كان يفترض بالرئيس أن يصر على تنفيذ قراراته ويمنع مثل هذه التصرفات في رد على سؤال تمسك نجل صالح بالحرس الجمهوري لأنها تعيدنا إلى المربع الأول. ورداً على سؤال حول مشروع قانون العدالة الذي أحيل للبرلمان قال هو مشروع المؤتمر الذي يتكلم على مصالحة ولا يتكلم على عدالة انتقالية ولما تصالح بين الناس دون أن تجبر الضرر ودون التعويض عن حقوقهم كيف ستكون المصالحة إذا لم تأتي بالعدالة.