إعترض الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونائبه السابق علي سالم البيض على بيان مجلس الأمن الذي لوح بمعاقبة معرقلي التسويه السياسية في اليمن وذكرهما بالإسم. ودعا بيان للمؤتمر الشعبي العام مجلس الأمن لتوضيح مالديه من معطيات حول المعرقلين ودورهم وأفعالهم وآرائهم التي، تعتبر عرقلة ليتم التعرف عليها ورفضها. فيما نائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض أصدر بيان حول بيان مجلس الأمن نقلته صفحة لحراك الجنوبي السلمي قال لايجوز قانوناً تحميل الرئيس علي سالم البيض أي التزامات عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لعدم تعهده والتزامه بتنفيذها لمجلس الأمن الدولي. قال أحمد الصوفي المتحدث الرسمي باسم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح إن بيان مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن "طائش" واعتمد على معلومات مضللة وخاطئة. وأوضح الصوفي، في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي الليلة الماضية فيه معلومات خاطئة واعتمد على أدوات ومعلومات مضللة. البيان فقط كان محق في أجزاء خاصة بالجهد الذي تبذله إيران ونشاط نائب الرئيس السابق على سالم البيض، ومخطئ بشكل فادح بما يخص الرئيس السابق علي عبدالله صالح الأمر الذي يجعله اقرب إلى الضحية بمعلومات مضللة. وعن تأثير البيان على وضع صالح قال " البيان لا يغير في الأمر شيء ، حيث أن اليمن فيها توازنات دقيقة ، والجزء الأساسي في البيان انه يحرض الشعب اليمني فقط على مجلس الأمن الدولي. بيان المؤتمر الشعبي العام الذي نشره موقعه الالكتروني: يجدد المؤتمر الشعبي العام، تمسكه بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بمايساهم في استعادة الاستقرار، وتحقيق خطوات إضافية في مسيرة الجمهورية اليمنية، التي قامت على التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة. وتعليقا على بيان مجلس الأمن الدولي، الداعم للتحولات السياسية في اليمن، فان المؤتمر الشعبي العام، يدعو اعضائه وأنصاره، الى مزيد من التمسك بالحوار وبالوفاق الوطني، ورفض الاقصاء والتهميش، والتخوين، ورفض محاولات البعض اثارة الفتن وتأجيج الصراعات، والرد على ذلك بالتمسك بالشراكة الوطنية، وباليمن الموحد، الذي يتسع لكل ابنائه، كما يدعوهم لدعم محاولات رئيس الجمهورية المستمرة لعقد مؤتمر الحوار الوطني في وقته في موعده، وتنفيذ كل الاستحقاقات وفقا لجدولها الزمني، ضد محاولات التمديد والتطويل للأزمة ومايترتب عليها. وفيما يخص ذكر البيان الأممي، لقلق بعض الأطراف من أن يعرقل رئيس المؤتمر الشعبي العام، لمسيرة الحوار والوفاق، يؤكد المؤتمر أن مشروع رئيسه، الزعيم علي عبدالله صالح، هو مشروع كل المؤتمريين، ومعهم أنصارهم، وهو دعم الحوار الوطني، وتنفيذ المبادرة الخليجية التي كان هو من دعى لها، وكان السباق في التنازل عن السلطة ثمنا رخيصا لتجنيب اليمن واليمنيين والمنطقة برمتها شرور التقاتل والصراع التي يبشر بها المقامرين. ومع تأكيد المؤتمر، حرصه على التعاون مع مجلس الأمن، لحماية تنفيذ المبادرة وآلياتها، فانه يدعوه لتوضيح مالديه من معطيات حول المعرقلين ودورهم وأفعالهم وآرائهم التي، تعتبر عرقلة ليتم التعرف عليها ورفضها، من أجل استمرار مسيرة التسوية وتطبيق المبادرة فيما أصدر نائب الرئيس السابق علي سالم البيض نص البيان نقلاً عن صفحة الحراك الجنوبي تابع مكتب الرئيس علي سالم البيض وشعب الجنوب نتائج اجتماعات مجلس الأمن الدولي والبيان الصادر في الجلسة رقم 6922 بخصوص المرحلة الانتقالية اليمنية وعلى ضوء المشاورات المغلقة لأعضاء المجلس في يوم الخميس الماضي، الموافق 7 فبراير 2013م والصادر الجمعة بتاريخ 15فبراير2013م ،ويود مكتب الرئيس علي سالم البيض توضيح لمجلس الأمن الدولي وللرأي العام الحقائق الآتية أولا: إن بيان مجلس الأمن الدولي قد جانب الصواب في الفقرة رقم (4) عند الإشارة إلى السيد الرئيس علي سالم البيض بدون إي مناسبة بوصفه (لم يلتزم بالمبادئ التوجيهية للآلية التنفيذية للمرحلة الانتقالية) ،وهذه الإشارة الخاطئة لاتستند إلى إي مسوغ قانوني ،حيث وان الرئيس علي سالم البيض ليس طرفاً في التوقيع على المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية التي جاءت لتعالج الأوضاع بين الأطراف المتصارعة في الجمهورية العربية اليمنية. ثانياً: لايجوز قانوناً تحميل الرئيس علي سالم البيض أي التزامات عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لعدم تعهده والتزامه بتنفيذها لمجلس الأمن الدولي ،ولعدم توقيعه عليها وبصفته ليس طرفاً فيها فمن المستحيل وغير الجائز قانوناً تحمله أي تبعات عن عدم تنفيذها كونها تعني الأطراف الموقعة عليها. ثالثا: إن الإشارة الواردة إلى الرئيس علي سالم البيض في بيان مجلس الأمن هي إشارة سياسية وليس قانونية ،واستهداف سياسي واضح لقضية شعب الجنوب التي يمثلها الرئيس علي سالم البيض منذ 21 مايو 1994م وإعلانه قرار فك الارتباط واستعادة جمهورية اليمن الديمقراطية ،وان الإشارة إلى الصفة السياسية للرئيس البيض كنائب للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح مفارقة عجيبة وغريبة وغير منطقية سياسياً وقانونياً حيث وان علي سالم البيض هو رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية ،ومعروف من هو النائب للرئيس المخلوع صالح منذ احتلال الجنوب عام 1994م. رابعاً: إن الفقرة الرابعة من بيان مجلس الأمن الدولي خصوصا الإشارة إلى الرئيس علي سالم البيض في غير محلها ،ومخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية وسوف تكون لها تبعاتها السلبية في الشارع الجنوبي وتزيد الأمور تعقيداً في ثورة الجنوب التحررية السلمية ،إذا لم يتم تدارك الأمر بتعديلها ،وفي نفس الوقت يعتبر البيان استهداف للشرعية السياسية للرئيس البيض المنبثقة عن الإرادة الشعبية الجنوبية.