أثار بيان مجلس الأمن الصادر يوم أمس والذي هدد كلا من الرئيس السابق على عبدالله صالح والرئيس السابق على سالم البيض باللجؤ الى المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة التي تقي بفرض عقوبات اقتصادية وحرمانهم من السفر للخارج انزعاج كبير لدي الطرفين ففي الوقت الذي جدد المؤتمر الشعبي العام، تمسكه بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بمايساهم في استعادة الاستقرار، وتحقيق خطوات إضافية في مسيرة الجمهورية اليمنية، التي قامت على التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة. وتعليقا على بيان مجلس الأمن الدولي، الداعم للتحولات السياسية في اليمن، فان المؤتمر الشعبي العام، يدعو أعضائه وأنصاره، الى مزيد من التمسك بالحوار وبالوفاق الوطني، ورفض الاقصاء والتهميش، والتخوين، ورفض محاولات البعض إثارة الفتن وتأجيج الصراعات، والرد على ذلك بالتمسك بالشراكة الوطنية، وباليمن الموحد، الذي يتسع لكل أبنائه، كما يدعوهم لدعم محاولات رئيس الجمهورية المستمرة لعقد مؤتمر الحوار الوطني في وقته في موعده، وتنفيذ كل الاستحقاقات وفقا لجدولها الزمني، ضد محاولات التمديد والتطويل للأزمة ومايترتب عليها. وفيما يخص ذكر البيان الأممي، لقلق بعض الأطراف من أن يعرقل رئيس المؤتمر الشعبي العام، لمسيرة الحوار والوفاق، يؤكد المؤتمر أن مشروع رئيسه، الزعيم علي عبدالله صالح، هو مشروع كل المؤتمريين، ومعهم أنصارهم، وهو دعم الحوار الوطني، وتنفيذ المبادرة الخليجية التي كان هو من دعى لها، وكان السباق في التنازل عن السلطة ثمنا رخيصا لتجنيب اليمن واليمنيين والمنطقة برمتها شرور التقاتل والصراع التي يبشر بها المقامرين. ومع تأكيد المؤتمر، حرصه على التعاون مع مجلس الأمن، لحماية تنفيذ المبادرة وآلياتها، فانه يدعوه لتوضيح مالديه من معطيات حول المعرقلين ودورهم وأفعالهم وآرائهم التي، تعتبر عرقلة ليتم التعرف عليها ورفضها، من أجل استمرار مسيرة التسوية وتطبيق المبادرة. ويؤكد المؤتمر، أنه رئيسا وقيادة وأعضاء وأنصار، سيظل متمسكا بالتعددية، والديمقراطية، والحوار لتجاوز كل المشكلات، التزاما بميثاقه الوطني، الذي أكد أن لاحل للصراعات الا بالمزيد من الديمقراطية. ومع اعتراف المؤتمر بالصعوبات التي لاقتها وتلاقيها الوحدة والديمقراطية، في مواجهة أصحاب المشاريع الصغيرة، سواء منهم من عارض الاحتكام للاستفتاءات الشعبية يوم اعلان دولة الوحدة، أو من أعلن الحرب لأن الانتخابات البرلمانية لم توافق مصالحه ومخططه بعد أول انتخابات نيابية يشهدها اليمن الموحد.فانه، يؤكد ايمانه المطلق، أن كل خيار يحقق لليمن واليمنيين مصالحهم، هو من ينتصر مهما كانت التحديات، ولن يجد المؤتمر الشعبي العام، نفسه الا حيث يقف اليمنيين ومصالحهم، بعيدا عن أجندات المقامرين، أو المتاجرين بهم. وأن المؤتمر، متمسك بتنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، والتي دعمتها قرارات مجلس الأمن الدولي، والاشقاء في دول مجلس التعاون، ويدين كل محاولات العرقلة للوفاق والتسوية من قبل من يثقلون كاهل الشعب ودولته، ويسعون لإفساد أحلام اليمن بالتطور والتقدم، ويحاولون اعادة الأوضاع لما قبل اليمن الموحد والديمقراطي، التعددي والحزبي. وفي ذات الاتجاه هاجم الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض بيان مجلس الأمن الدولي واتهمه بالتخبط والعشوائية في معنى بيانه الساخر على تلك التهديدات الأممية بمعاقبته باعتباره أحد معرقلي التسوية السياسية باليمن. وقال في بيان توضيحي صادر عن مكتبة السياسي بلبنان- تلقى العين اونلاين نسخة منه- انه رئيس لانائبا للمخلوع صالح وأنه لم يكن طرفا في التوقع على المبادرة الخليجية او التسوية السياسية القائمة لدى فرقاء العمل السياسي بصنعاء حتى يعرقل تنفيذ تلك التسوية. نص بيانه التوضيحي: تابع مكتب الرئيس علي سالم البيض وشعب الجنوب نتائج اجتماعات مجلس الامن الدولي والبيان الصادر في الجلسة رقم 6922 بخصوص المرحلة الإنتقالية اليمنية ،وعلى ضوء المشاورات المغلقة لأعضاء المجلس في يوم الخميس الماضي، الموافق 7 فبراير 2013م والصادر الجمعة بتاريخ 15فبراير2013م ،ويود مكتب الرئيس علي سالم البيض توضيح لمجلس الامن الدولي وللراي العام الحقائق الآتية: اولا: ان بيان مجلس الامن الدولي قد جانب الصواب في الفقرة رقم (4) عند الاشارة الى السيد الرئيس علي سالم البيض بدون اي مناسبة بوصفه (لم يلتزم بالمبادئ التوجيهية للآلية التنفيذية للمرحلة الانتقالية) ،وهذه الاشارة الخاطئة لاتستند الى اي مسوغ قانوني ،حيث وان الرئيس علي سالم البيض ليس طرفاً في التوقيع على المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية التي جاءت لتعالج الاوضاع بين الاطراف المتصارعة في الجمهورية العربية اليمنية. ثانياً: لايجوز قانوناً تحميل الرئيس علي سالم البيض أي إلتزامات عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لعدم تعهده والتزامه بتنفيذها لمجلس الامن الدولي ،ولعدم توقيعه عليها وبصفته ليس طرفاً فيها فمن المستحيل وغير الجائز قانوناً تحمله اي تبعات عن عدم تنفيذها كونها تعني الاطراف الموقعة عليها. ثالثا: ان الاشارة الواردة الى الرئيس علي سالم البيض في بيان مجلس الامن هي إشارة سياسية وليس قانونية ،واستهداف سياسي واضح لقضية شعب الجنوب التي يمثلها الرئيس علي سالم البيض منذ 21 مايو 1994م واعلانه قرار فك الارتباط واستعادة جمهورية اليمن الديمقراطية ،وان الإشارة الى الصفة السياسية للرئيس البيض كنائب للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح مفارقة عجيبة وغريبة وغيرمنطقية سياسياً وقانونياً حيث وان علي سالم البيض هو رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية ،ومعروف من هو النائب للرئيس المخلوع صالح منذ احتلال الجنوب عام 1994م رابعاً: إن الفقرة الرابعة من بيان مجلس الامن الدولي خصوصا الإشارة الى الرئيس علي سالم البيض في غير محلها ،ومخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية وسوف تكون لها تبعاتها السلبية في الشارع الجنوبي وتزيد الامور تعقيداً في ثورة الجنوب التحررية السلمية ،اذا لم يتم تدارك الامر بتعديلها ،وفي نفس الوقت يعتبر البيان استهداف للشرعية السياسية للرئيس البيض المنبثقة عن الارادة الشعبية الجنوبية. خامساً: إن شعب الجنوب ماضٍ في نضاله السلمي التحرري المتواصل منذ 2007م حتى بلوغ كامل اهدافه المتمثلة بإستعادة دولته جمهورية اليمن الديمقراطية مستنداً في نضاله السلمي على المشروعية والقانونية والسياسية لقضية الجنوب العادله ،وعلى مجلس الامن الدولي تحمل مسؤلياته القانونية والاخلاقية امام شعب الجنوب ووقف الجرائم والانتهاكات المستمرة والجرائم الواقعة ضد الانسانية التي ترتكب يوميا ضد المواطنين والنساء والاطفال ،ومايجري في العاصمة عدن خير دليل على تلك الجرائم البشعة ،ونعبرعن اسفنا للصمت السياسي والموقف المتفرج لمجلس الامن الدولي ومؤسساته القانونية والحقوقية امام مايجري في الجنوب من جرائم وانتهاكات , سادساً: إن بيان مجلس الامن يعتبر خلطا للأوراق وحصانة مرفوضة من قبل شعب الجنوب قدمها مجلس الامن للمدعو علي عبدلله صالح ومجرمي الحرب ضد شعب الجنوب ،ومحاولة للتستر على المجرمين بحق شعب الجنوب ،وعلى مجلس الامن تقديم مرتكبي الجرائم في الجنوب الى العدالة الجنائية الدولية واصدار قرارات عاجله بهذا الخصوص ،كما نذكر مجلس الامن الدولي بمواقفه السياسية واستنكاره لفرض الوحدة بالقوة وقرارات المجلس رقم 924و931لعام 94م اثتاء الحرب على الجنوب،ونطالبه باحترام ارادة شعب الجنوب المعبر عنها اليوم في الساحات واخرها الملايين التي خرجت اثنا انعقاد مجاس الامن في صنعاء بتاريخ 27يناير الماضي.