اعتبر نائب رئيس دولة الوحدة علي سالم البيض بيان مجلس الأمن الدولي الذي وضعه مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح ضمن معرقلي التسوية السياسية في اليمن"استهدافا" له، فيما أعرب حزب المؤتمر الشعبي العام عن عدم معرفته بأسباب وضع علي صالح ضمن معرقلي التسوية السياسية . وذكر مجلس الأمن الدولي في بيانه الصادر مساء الجمعةصراحة اسم الرئيس السابق علي عبدالله صالح واسم نائبه السابق علي سالم البيض، باعتبارهما من معرقلي الانتقال السلمي، مهددا بوضع عقوبات ضدهما . وقال بيان يصف علي سالم البيض بالرئيس"ان بيان مجلس الامن الدولي قد جانب الصواب في الفقرة رقم (4) عند الاشارة الى السيد الرئيس علي سالم البيض بدون اي مناسبة بوصفه (لم يلتزم بالمبادئ التوجيهية للآلية التنفيذية للمرحلة الانتقالية) ،وهذه الاشارة الخاطئة لاتستند الى اي مسوغ قانوني ،حيث وان الرئيس علي سالم البيض ليس طرفاً في التوقيع على المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية التي جاءت لتعالج الاوضاع بين الاطراف المتصارعة في الجمهورية العربية اليمنية " وأضاف البيان الصادر عن مكتب البيض:" لايجوز قانوناً تحميل الرئيس علي سالم البيض أي إلتزامات عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لعدم تعهده والتزامه بتنفيذها لمجلس الامن الدولي ،ولعدم توقيعه عليها وبصفته ليس طرفاً فيها فمن المستحيل وغير الجائز قانوناً تحمله اي تبعات عن عدم تنفيذها كونها تعني الاطراف الموقعة عليها ." واعتبر البيان الذي نشرته مواقع إخبارية"ان الاشارة الواردة الى الرئيس علي سالم البيض في بيان مجلس الامن هي إشارة سياسية وليس قانونية ،واستهداف سياسي واضح لقضية شعب الجنوب التي يمثلها الرئيس علي سالم البيض منذ 21 مايو 1994م واعلانه قرار فك الارتباط واستعادة جمهورية اليمن ". وقال البيان:"إن الفقرة الرابعة من بيان مجلس الامن الدولي خصوصا الإشارة الى الرئيس علي سالم البيض في غير محلها ،ومخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية وسوف تكون لها تبعاتها السلبية في الشارع الجنوبي وتزيد الامور تعقيداً في ثورة الجنوب التحررية السلمية ،اذا لم يتم تدارك الامر بتعديلها ". وفي رد فعله على وضع علي صالح ضمن معرقلي التسوية السياسية في اليمن دعا المؤتمر الشعبي العام مجلس الأمن "لتوضيح مالديه من معطيات حول المعرقلين ودورهم وأفعالهم وآرائهم التي، تعتبر عرقلة ليتم التعرف عليها ورفضها ". وهدد مجلس الأمن الدولي معرقلي التسوية السياسية في اليمن بعقوبات، مؤكدا "جهوزيته لدرس إجراءات إضافية، بما فيها تحت المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة، في حال استمرار أعمال تستهدف تقويض حكومة الوفاق الوطني والانتقال السياسي ". وفي بيانه الصادر مساء الجمعة ذكر مجلس الأمن صراحة الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونائبه السابق علي سالم البيض، باعتبارهما من معرقلي الانتقال السلمي . وتنص المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة على الآتي: "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء (الأممالمتحدة) تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية ". ودعا مجلس الأمن في بيانه "جميع الأطراف في اليمن على التزام حل اختلافاتهم عبر الحوار والمشاورات، ورفض أعمال العنف لتحقيق غايات سياسية، والامتناع عن الاستفزازات، والامتثال الكامل للقرارين 2014 لعام (2011) و2051 لعام (2012 ). وأكد مجلس الأمن "التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ".