قررت المحكمة الجزائية المتخصصة الحجز التحفظي على ممتلكات العميد يحي محمد عبدالله صالح نجل شقيق الرئيس اليمني السابق الذي كان يشغل منصب اركان حرب الأمن المركزي بالإضافة الى قائد الأمن المركزي السابق عبدالملك الطيب في قضية تفجير ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء الذي أودى بحياة 86 جندياً وجرح أكثر من 171 آخرين في 21 مايو الماضي. وأمرت المحكمه بالتحفظ على ممتلكتهما العقاريه والنقدية داخل البلاد وخارجها ..وأمرت بإبلاغ جميع البنوك بتنفيذ القرار . كما اقرت المحكمة في جلستها التي عقدت صباح اليوم بمنع سفر يحي صالح والطيب وكلفت وزارة الداخلية بتنفيذ قرارات منع السفر. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة الغت جلسة استماع الثلاثاء الماضي 19 فبراير كانت مقررة للعميد يحي محمد عبدالله صالح نجل شقيق الرئيس اليمني السابق وقائد الأمن المركزي السابق عبدالملك الطيب بالإضافة الى قادة أمنيين في قضية تفجير ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء بسبب تغيبهما. وقال قاضي المحكمة في تصريح خاص " للمشهد" بأنه يتواصل مع الشرطة العسكرية حول تعقب المتهمين في القضية. وأشارت مصادر من داخل المحكمة بأن أحد المتهمين الرئيسيين بتفجير السبعين والتخطيط لتفجير آخر في نادي الشرطة لم يكن ضمن قائمة المتهمين اللذين يحاكموا في القضية". وكانت المحكمة الجزائية عقدت الخميس قبل الماضي جلسة استماع تغيب عنها يحيى صالح رئيس أركان حرب قوات الأمن المركزي ، والطيب إلا أن المحكمة حينها حذرت من أنها ستتخذ "إجراءات قانونية" بحقهما في حال تغيَّبَا في جلسة اليوم الثلاثاء. ويحاكم على ذمة القضية عشرة أشخاص متهمين بالاشتراك في "عصابة مسلحة"، وفق قرار الاتهام الصادر في القضية، في حين تسعى المحكمة للتأكد من تهمة "التقصير الوظيفي" بحق "صالح" و"الطيب" في تأمين حياة الجنود الذين قتلوا في منطقة واقعة تحت دائرة اختصاصهما. وتنتظر المحكمة ردَّ وزارتي الدفاع والداخلية حول اسم الجهة التي كلفت حينها بحماية ميدان "السبعين" يوم وقوع الانفجار بناءً على طلب أهالي الضحايا.