أقرت ما يعرف بالمحكمة الجزائية المتخصصة اليوم إلغاء قرار الحجز التحفظي على امول كلا من العميد يحي محمد عبدالله صالح والعميد عبدالملك الطيب اللذان كانا يشغلان مناصب قيادة قوات الأمن المركزي وكذلك قرار منعهما من السفر الذي لم يطبق اساسا حيث يتواجد يحي صالح في لبنان منذ اشهر كما لم تتخذ أي اجراءات تذكر لتنفيذ القرار الذي الغي خلال اسبوع من صدوره . ويأتي قرار المحكمة المتخصصة ( والتي طالما تثير قراراتها انتقادات شديدة من قبل الحقوقيين والمحامين وتعتبر من المحاكم المشككوك في قانونية انشائها ) بعد إدلاء العميد الطيب قائد الأمن المركزي السابق الذي حضر الى قاعة المحكمة بحراسة مشددة وتغيب عن جلسة الاستماع العميد يحي صالح الذي كان يشغل منصب اركان حرب الامن المركزي في قضية حادثة السبعين التي أودت بحياة 86 من منتسبي قوات الأمن المركزي. وشمل القرار كلا الشخصين في الجلسة الماضيه لتغيبهما وأيضا شمل القرار نفس الشخصين برفع القرار السابق رغم تغيب احد الاطراف وهو العميد يحي صالح المتواجد حاليا في بيروت لإقامة مشاريع خيرية إيوائية للمتضررين اللبنانيين والتوقيع على سلسلة مشاريع اطلق عليها مشروع "الصالح" تبدأ ببناء 250 وحدة سكنية وبتمويل من عمه الرئيس السابق صالح كما افادت مصادر اخبارية مواليه لعائلة صالح تعقبها اقامة العديد من المشروعات . وعند صدور قرار التحفظ على اموال الرجلين تصدت مواقع اخبارية (وصفت بالرخيصة) لأنباء القرار واصفة تلك الانباء بأنها انباء مغلوطة وغير صحية وصادرة عن مواقع اخبارية كاذبة .. فيما قامت خدمة وكالة سبأ الرسمية التي لا يزال يتولى رئيس مجلس ادارتها طارق الشامي أحد الناطقي بإسم حزب الرئيس السابق صالح واحد المدافعين عن نظامه ال (جي اس ام ) بنشر خبر صدور الغاء المحكمة لقرارها السابق .. فيما لم تشر من قريب ولا من بعيد الى قرار المحكمه السابق بالتحفظ على ممتلكاتها . وكانت المحكمة أمرت بالتحفظ على ممتلكتهما العقاريه والنقدية داخل البلاد وخارجها ..وأمرت بإبلاغ جميع البنوك بتنفيذ القرار . كما اقرت المحكمة في جلستها التي عقدت صباح الثلاثاء الماضي بمنع سفر يحي صالح والطيب وكلفت وزارة الداخلية بتنفيذ قرارات منع السفر. ويحاكم على ذمة القضية عشرة أشخاص متهمين بالاشتراك في "عصابة مسلحة"، وفق قرار الاتهام الصادر في القضية، في حين تسعى المحكمة للتأكد من تهمة "التقصير الوظيفي" بحق "صالح" و"الطيب" في تأمين حياة الجنود الذين قتلوا في منطقة واقعة تحت دائرة اختصاصهما. وتنتظر المحكمة ردَّ وزارتي الدفاع والداخلية حول اسم الجهة التي كلفت حينها بحماية ميدان "السبعين" يوم وقوع الانفجار بناءً على طلب أهالي الضحايا.