قالت مصادر رسمية إن المحكمة الجزائية ألغت قرار حجز أملاك العميد يحيى محمد عبدالله صالح والعميد عبدالملك الطيب ومنعهما من السفر. وكانت الجزائية المتخصصة أقرت في ال26 من فبراير الماضي الحجز والتحفظ على ممتلكات نجل شقيق الرئيس السابق يحيى محمد عبدالله صالح أركان حرب الأمن المركزي وعبدالملك الطيب رئيس قوات الأمن المركزي السابق، ومنعهما من السفر على خلفية عدم تجاوبهما مع المحكمة والمثول أمامها للتحقيق معهم في قضية تفجير السبعين في مايو الماضي.
وذكرت مصادر قضائية ل«المصدر أونلاين» إن قرار الإلغاء جاء عقب مثول عبدالملك الطيب في جلسة اليوم الثلاثاء أمام المحكمة، وعقد جلسة سرية معه، إضافة إلى وجود محامٍ عن يحيى محمد صالح الذي يمكث حالياً في بيروت.
وقال شهود حضروا جلسة اليوم ل«المصدر أونلاين»، إن عبدالملك الطيب رافقته عشرات السيارات، وإن عدداً من أقارب ضحايا حادث السبعين استاءوا من ذلك.
وحسب خدمة «SMS» الإخبارية التابعة لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» فإن جزائية الأمانة كلفت النيابة مخاطبة اللجنة الأمنية للإفادة عن تفجير السبعين الذي راح ضحيته نحو 86 جندياً.
وقالت بأن المحكمة الجزائية ستستكمل النظر في قضية تفجير السبعين بعد أسبوع.