وجه يومنا هذا الثلاثاء 2013/2/26م القاضي العاقل القاضي/رمزي الشوافي وكيل نيابة الأموال العامة الابتدائية الثانية بإستكمال الإجراءات وفقاً للقانون بما فيها الحجز على مبلغ وقدرة مليارين ومائتان وثمانية وأربعون مليون ريال (2.248.000.000) محول من وزارة المالية ومودع لدى الهيئة العامة للبريد بدون أي مصوغ قانوني حجزاً تحفظياً . وكان القائم بأعمال النائب العام القاضي/طه محمد صالح قد وجه بشأن الدعوى المقدمة للنائب العام للمحامي العام للأموال العامة القاضي /سعيد العاقل للنظر في الدعوى والتوجيه بما يلزم وفقاً للقانونحيث تقدمت مؤسسة شباب شفافية وبناء المؤسسة يوم أمس الإثنين الموافق 2013/2/25 بطلب لدى مكتب النائب العام لحجز المبالغ المحولة من وزير المالية إلى الهيئة العامة للبريد لصالح الحالات المرفوعه من قبل مؤسسة وفا. نص الطلب بسم الله الرحمن الرحيم مكتب النائب العام الموضوع :- (( طلب إيقاع الحجز التحفظي على المبلغ المحول من وزير المالية إلى البريد لصالح الحالات المرفوعة من قبّل مؤسسة " وفا " )) الأخ/ علي الأعوش -النائب العام المحترم بعد التحية،،، بكل التقدير والاحترام ، وإشارة إلى الموضوع أعلاه نتقدم إليكم بطلبنا هذا والذي نرجو قبوله والذي نبينه من خلال الآتي:- سبق وأن تقدم عدد من الجرحى وأسر الشهداء ببلاغ إلى نيابة مكافحة الفساد بشأن مبلغ وقدرة مليارين ومائتان وثمانية وأربعون مليون ريال (2.248.000.000) محول من وزارة المالية ومودع لدى الهيئة العامة للبريد حسب البيانات المرفوعة إليها من مؤسسة ( وفا ) إلا أن البلاغ المشار إليه قد شابه نوع من القصور كونه لم يتضمن الطلب بحجز ذلك المبلغ لدى الهيئة العامة للبريد كونه قد تم تحويله من المالية إلى البريد وليس إلى البنك كما ورد في البلاغ . ولكوننا مؤسسة متخصصة بالشفافية ومكافحة الفساد فقد تقدمنا ببلاغ ( مرفق لكم صورة منه ) إلى وزارة المالية ومؤسسة ( وفا ) لموافاتنا بالوثائق والكشوفات وأوامر الصرف المتعلقة بالمبلغ المشار إليه استناداً إلى القانون رقم (13) لسنة 2012م بشان حق الحصول على المعلومة إلا أنه لم تتم موافاتنا بالوثائق المطلوبة. ولما كان المبلغ المشار إليه هو مال عام يتوجب على الجميع الحفاظ عليه والحرص على صرفه للفئات التي خصص لصالحها. فأننا نطلب منكم وبشكل عاجل: إيقاع الحجز التحفظي على المبلغ المشار إليه ومخاطبة الهيئة العامة للبريد بعدم الصرف إلا من خلال اللجنة الوزارية المختصة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 31 ) لعام 2012م.