أقر مجلس الوزراء على ضوء النقاشات المستفيضة أمام الأحداث وأعمال العنف التي شهدتها مؤخرا محافظتي عدن وحضرموت، وأودت بحياة عدد من المواطنين والجنود وإصابة آخرين، وحرق لمقرات حزبية، في محاولة لنشر الفوضى وتمزيق الصف الوطني وعرقلة العملية السياسية الجارية بتشكيل لجنتين وزاريتين لتقصي الحقائق حول ما حدث في محافظتي عدن وحضرموت وتحديد المتسببين في أعمال العنف والقتل، على أن يتم دعوة المجلس لعقد اجتماع استثنائي لمناقشة تقرير اللجنتين حال استكمال أعمالهما لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تثبت مسئوليتهم عن هذه الأحداث واطلاع الرأي العام على ذلك. وشكل المجلس اللجنة الوزارية الخاصة بالنزول إلى محافظة عدن برئاسة وزير الثروة السمكية وعضوية وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والعدل والنقل ووزير الدولة عضو المجلس شائف عزي صغير، فيما شكلت اللجنة الخاصة بحضرموت برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وعضوية وزراء الكهرباءوالشئون القانونية والدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة عضو المجلس حسن شرف الدين. وأكد المجلس بهذا الشأن أدانته واستنكاره الشديد لكافه أشكال العنف وألوانه من أي طرف كان، ورفضه الكامل لخطابات الكراهية والمناطقية المقيتة.. منبها إلى مخاطر الفتنة والفرقة التي تسعى بعض الأطراف بثّها بغاية جرّ الشعب اليمني إلى دوامة العنف. ودعا الجميع إلى التكاتف والوقوف صفا واحدا في مواجهة خطاب الكراهية ودرء خطر الفتنة ومحاصرة محاولات بث الفرقة و الانقسام داخل الوطن، والعمل على مواجهة هذه الجرائم البشعة بكافة الوسائل القانونية و السياسية و المجتمعية و الثقافية. وجدد المجلس التأكيد على احترام حكومة الوفاق الوطني الكامل لحرية الرأي وحق التعبير السلمي المكفول للجميع، في إطار الالتزام بالتعددية السياسية التي تكفل الحق في التعبير عن الآراء بأساليب حضارية بعيداً عن العنف والتحريض .. لافتا إلى أن الدولة والحكومة لن تتهاون مع أي طرف يسعى إلى تقويض الأمن و الاستقرار وستقوم بواجباتها في حماية الأمن العام والسكينة العامة للمجتمع.