أقرت الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء تشكيل لجنتين وزاريتين لتقصي الحقائق حول الأحداث التي شهدتها محافظتي عدن وحضرموت وتحديد المتسببين في أعمال العنف والقتل. ويقضي قرار الحكومة بتشكيل اللجنة للنزول إلى المحافظتين لتقصي الحقائق حول الأحداث، يعقبه اجتماع استثنائي لمناقشة تقرير اللجنتين حال استكمال أعمالهما لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تثبت مسئوليتهم عن هذه الأحداث وإطلاع الرأي العام على ذلك.
وبحسب الوكالة الحكومية سبأ شكلت اللجنة الوزارية الخاصة بالنزول الى محافظة عدن برئاسة وزير الثروة السمكية وعضوية وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والعدل والنقل ووزير الدولة عضو المجلس شائف عزي صغير، فيما شكلت اللجنة الخاصة بحضرموت برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وعضوية وزراء الكهرباء والشئون القانونية والدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة عضو المجلس حسن شرف الدين.
وأدانت الحكومة في اجتماعها الذي عقدته اليوم كافة أشكال العنف وألوانه من أي طرف كان، ورفضه الكامل لخطابات الكراهية والمناطقية "المقيتة"، داعياً الى "التكاتف والوقوف صفا واحدا في مواجهة خطاب الكراهية ودرء خطر الفتنة ومحاصرة محاولات بث الفرقة و الانقسام داخل الوطن، والعمل على مواجهة هذه الجرائم البشعة بكافة الوسائل القانونية و السياسية و المجتمعية و الثقافية".
وأكدت الحكومة احترامها الكامل لحرية الرأي وحق التعبير السلمي المكفول للجميع، في إطار الالتزام بالتعددية السياسية التي تكفل الحق في التعبير عن الآراء بأساليب حضارية بعيداً عن العنف والتحريض، لافتة إلى أنها "لن تتهاون مع اي طرف يسعى الى تقويض الامن و الاستقرار وستقوم بواجباتها في حماية الامن العام والسكينة العامة للمجتمع".