كشفت أنباء ترددت أن المئات من اليمنيين الذين تم ترحيلهم أمس الأول من السعودية عبر رحلتين جويتين إلى مطار صنعاء رفضوا النزول من الطائرات، اعتراضا على الطريقة المهينة التي تم التعامل معهم بها وترحيلهم فجأة دون السماح لهم باصطحاب أسرهم وأطفالهم ودون اصطحاب وثائق سفرهم. وبحسب صحيفة "القدس العربي" نقلا عن مصادر أن السلطات اليمنية عجزت عن إقناعهم بالنزول من الطائرة، ما اضطرها إلى إعادتهم إلى السعودية بذريعة عدم امتلاكهم وثائق سفر تثبت أنهم يمنيون. وأكدت مصادر في إمارة الرياض ل "المشهد اليمني " ان توجيهات صدرت أمس بوقف ملاحقات العمال الذين يعملوا عند غير كفيلهم واعطائهم بحسب المصدر فرصة أخيرة لمدة عام لتصحيح اوضاعهم.. واعتبرت الصحيفة أن هذه التداعيات فجّرت أزمة بين صنعاءوالرياض ربما تتصاعد خلال الفترة القادمة، وقد يستغلها بعض الأطراف السياسية لتأزيم الوضع الدبلوماسي بين البلدين الجارين، خاصة وأن جهود الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي غير واضحة في هذه القضية، ويحاول استرضاء السعودية بصمته مقابل استمرار دعمها لنظامه، فيما يحاول الرئيس السابق علي عبد الله صالح استغلال تفجّر هذه القضية عبر عرض نفسه ك(مُخلّص) للمأزق السعودية من قضية العمالة وقضية الحدود اليمنية السعودية التي قد تتفجر مجددا بين البلدين. وتأتي قضية المغتربين اليمنيين في السعودية في مقدمة القضايا التي تشغل بال الشارع اليمني، حيث كشفت العديد من المصادر أن عدد العمال اليمنيين الذين ترحّلهم السلطات السعودية شهريا يصل إلى نحو 60 ألفا خلال الشهور الأخيرة بمعدل 2000 عامل يوميا من المقيمين بطريقة شرعية وبوثائق عمل سليمة ولكنها فقط تخالف قانون العمالة الجديد في السعودية، والتي أصبح يؤثر سلبا على معيشة نحو 60 ألف أسرة يمنية شهريا تعتمد على عائدات أبناءها العاملين في السعودية، كمصدر دخل رئيسي لحياتهم، وهو ما يوسّع دائرة السخط الشعبي اليمني كل يوم ضد السعودية صالح في السعودية
وعلمت 'القدس العربي' أن صالح الذي بدأ زيارة للسعودية منتصف الأسبوع بشكل مفاجئ تحت غطاء 'الفحوصات الطبية' ربما يلتقي القيادة السعودية في إطار مراسم العزاء في وفاة الأمير بدر بن عبد العزيز، شقيق العاهل السعودي عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود، من أجل مناقشة قضية الحدود مع صانعي القرار السعوديين وعرض نفسه بأنه 'صمام الأمان' لذلك، مقابل دعم الرياض لعائلة صالح في الانتخابات الرئاسية اليمنية المقبلة المقررة في شباط (فبراير) القادم والتي يعتزم صالح من خلالها العودة إلى الحكم عبر ترشيح نجله الأكبر العميد أحمد علي باسم حزب المؤتمر الشعبي العام الذي لا زال يرأسه ويدير أموره حتى اللحظة.