نفى مصدر مطلع في مجلس الوزراء ان يكون هناك اي تغيير وزراي مرتقب كما تزعم بعض وسائل الاعلام والمواقع الاخباريه... وقال المصدر ل "المشهد اليمني" إن اي تعديل وزاري يحتاج الى توافق جميع القوى التي تشكل حكومة الوفاق الوطني. وأضاف المصدر ان اي تغيير حكومي مرتقب عير متوقع قبل انتهاء الفتره الانتفاليه مشيرا في الوقت نفسه انه ليس هناك اي داعي لاجراء مثل ذلك التغيير خاصه في الوقت الراهن الذي تشهد فيه البلاد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الذي يعول عليه بالخروج برؤى موحده وحل جميع المشاكل التي تعيشها اليمن حاليا. هذا وقد كانت بعض وسائل الاعلام قد تناولت خبر إن الائتلاف الحاكم اقر بالاتفاق مع الرئيس عبدربه منصور هادي اجراء تعديل وزاري على حكومة محمد سالم باسندوة خلال وقت قريب وأن «احزاب اللقاء المشترك وحزب المؤتمر الشعبي، اللذين يتقاسمان الحكومة، اتفقا وبعد مشاورات مع هادي على إجراء تعديل وزاري واستبدال الوزراء الذين ثبت عدم قدرتهم على الاداء خلال الاشهر الثمانية الماضية في مسعى لاحتواء الاستياء الشعبي الحاصل من جراء سوء الاداء الحكوميوأن التعديل سيشمل وزراء من الطرفين حيث سيقوم كل طرف بترشيح وزراء بدلا عن الذين سيتم استبعادهم،