أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اليمن القاضي محمد الحكيمي أنه لا نية للجنة بتأجيل الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 21 فبراير/شباط ،2014 بموجب المبادرة الخليجية، أو التمديد للرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي. وأشار الحكيمي إلى أن اللجنة ملتزمة بالبرنامج الزمني بحيث تتم الانتخابات بموعدها يسبقها استفتاء على الدستور الجديد للبلاد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وعلى صعيد آخر تصاعد الجدل في الوسط السياسي والإعلامي اليمني بعد إعلان مجلس الشورى تسليمه قائمة المرشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى مجلس النواب، وهي القائمة التي سبق وأن اعترضت عليها كتلة أحزاب اللقاء المشترك في المجلس، احتجاجاً على إجراءات انتخابها واعتبرتها قائمة بلا معايير، ضمت 30 مرشحاً لعضوية هيئة مكافحة الفساد، دفع بها المجلس، الذي ينتمي أغلب أعضائه لحزب المؤتمر الشعبي العام، والمعينين منذ حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح . ويقول الأكاديمي اليمني نبيل الشرجبي إن “القائمة التي خرجت من مجلس الشورى كانت بالنسبة لأعضاء حزب المؤتمر مسألة حياة أو موت” . وأضاف في حديث ل”الخليج” إن الشعب كان يعول أن تكون هذه اللجنة “بداية حقيقة لدك اغلب أوكار الفساد، أما أعضاء حزب المؤتمر اعتبروها قارب نجاة لهم في المستقبل من أي مساءلة” . وقال الشرجبي “ربما لو ازداد الضغط عبر وسائل الإعلام واللقاء الشخصي برئيس الجمهورية فإنه يمكن تعديل القائمة وليس إلغاؤها، فالأزمة من جراء عدم تغيير أو تبديل بعض مرشحي القائمة قد تحمل أزمة جديدة وقد تنعكس على بعض القضايا الأخرى” . وتزامناً مع هذه الأزمة أعلنت حملة مدنية يقف خلفها ناشطون مدنيون رفض ما وصفتها ب”الآلية غير الشفافة التي بدت في مجلس الشورى لاختيار قائمة المرشحين لعضوية الهيئة” . وطالبت حملة دعم شفافية الترشح لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في رسالة موجهة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، ب”إيقاف إجراءات اختيار قائمة مرشحي الهيئة بالآلية التي أراد المجلس فرضها” .
