قال مشتغلون في القانون بالعاصمة اليمنية صنعاء إنه صار ممكناً أن تقوم النيابة بالتحقيق مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح ورموز نظامه السابق، إضافة إلى المتهمين ال 73 الحاليين بمجزرة جمعة الكرامة، التي راح ضحيتها اكثر من خمسين شاباً ممن شاركوا في اوسع ثورة شعبية اجتجاجية مطلع العام 2011م. ويستند هؤلاء المحامون إلى قرار صدر أمس من قبل محكمة غرب الأمانة بصنعاء، التي اقرت قبول طلب التصدي المقدم من محامي أولياء الدم في مجزرة جمعة “الكرامة”، وإحالة ملف القضية للنيابة للتحقيق مع بقية المتهمين الذين لم يشملهم قرار الاتهام، والبقية المتهمون هم علي عبدالله صالح ورموز نظامه، إضافة إلى المتهمين ال 73 الحاليين. ونقل عن المحامي صالح المريسي قوله إن المحكمة أقرت التحقيق مع بقية المتهمين، من أبرزهم الرئيس السابق صالح ورموز نظامه إضافة إلى المتهمين ال73 الحاليين. وكانت هيئة الدفاع طالبت في وقت سابق بتحريك الدعوى الجزائية ضد من لم يشملهم قرار الاتهام وثبتت مسؤوليتهم بشكل غير مباشر عن الجريمة. وكانت هيئة الدفاع طالبت في وقت سابق، بتحريك الدعوى الجزائية ضد من لم يشملهم قرار الاتهام وثبت مسؤوليتهم بشكل مباشر، ففي عريضة تقدمت بها للمحكمة طالبت بالتحقيق مع صالح و10 من القيادات الأمنية والمدنية في قضية جريمة مجزرة جمعة الكرامة التي خلفت 52 قتيلاً ومئات الجرحى في 18 مارس/آذار ،2011 ومنعهم من السفر خارج البلاد.